وثانيا : لو أغمضنا عن مخالفة السيّد وأتباعه ، لكن مجرّد قول كلّ من العلماء بحجّيّة طريق خاصّ ـ حيث ما (١) أدّى إليه نظره ـ لا يوجب العلم الإجماليّ بأنّ بعض هذه الطرق منصوبة ؛ لجواز خطأ كلّ واحد فيما أدّى إليه نظره.

واختلاف الفتاوى في الخصوصيّات لا يكشف عن تحقّق القدر المشترك ، إلاّ إذا كان اختلافهم راجعا إلى التعيين على وجه ينبئ عن اتّفاقهم على قدر مشترك ، نظير الأخبار المختلفة في الوقائع المختلفة ؛ فإنّها لا توجب تواتر القدر المشترك ، إلاّ إذا علم من أخبارهم كون الاختلاف راجعا إلى التعيين ، وقد حقّق ذلك في باب التواتر الإجماليّ والإجماع المركّب.

وربما يجعل تحقّق الإجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو مع انسداد باب العلم كاشفا عن أنّ المرجع إنّما هو طريق خاصّ.

وينتقض أوّلا : بأنّه مستلزم لكون المرجع في تعيين الطريق أيضا طريقا خاصّا ؛ للإجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس.

ويحلّ ثانيا : بأنّ مرجع هذا إلى الإشكال الآتي (٢) في خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد ، فيدفع بأحد الوجوه الآتية (٣).

فإن قلت : ثبوت الطريق إجمالا ممّا لا مجال لإنكاره حتّى على

__________________

(١) لم ترد «حيث ما» في (ر) ، (ص) و (ه). نعم ، ورد بدلها في (ص) و (ه) : «حسب ما».

(٢) في الصفحة ٥١٧.

(٣) في الصفحة ٥١٧ ـ ٥٢٩.