المسألة عقليّة ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطرق (١) ، فلا معنى لردّه بالإجماع المركّب.

فلا سبيل إلى ردّه إلاّ بمنع جريان حكم العقل ، وجريان مقدّمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منّا ، أو فيها في ضمن مطلق الأحكام الشرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا (٢).

__________________

(١) في (ل) و (ه) : «الطريق».

(٢) كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريّة : ٢٧٦ ، والرسائل الاصولية : ٤٣٠ ـ ٤٣١ ، والمحقق القمّي في القوانين ١ : ٤٤٠.