١٦. معاوية بن وهب.

١٧. عبد السّلام بن سالم.

١٨. عبد الأعلى بن أعين.

١٩. إبراهيم بن حمزة الغنوي.

٢٠. الفضيل بن عثمان.

٢١. سماعة بن مهران.

٢٢. عبيد بن زرارة.

٢٣. الفضل بن عبد الملك.

٢٤. يعقوب الأحمر.

أقول : معظم هؤلاء الرّواة ثبتت وثاقتهم بتوثيق الشّيخ والنجّاشي وغيرهما ، كما أنّ توثيق الشّيخ المذكور قدس‌سره معارض بجرح غيره أو ذمّه في مثل : أبي الجارود الزيدي ، ولعلّ الثمرة تظهر في مثل يعقوب الأحمر وعبد الأعلى بن أعين وإبراهيم بن حمزة الغنوي ـ وفي رجال سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه‌الله ـ نقلا عن التهذيب هارون بن حمزة الغنوي ـ وواحد آخر فيحتاط في روايات أمثال هؤلاء.

وجه التّوقف وعدم الاعتماد على هذا التّوثيق مع جلالة الشّيخ المفيد وعلوّه ودقّة نظره قدس‌سره غلبة الاحتمال ، بأنّ التّوثيق المذكور ساق مساق الغالب لا بملاحظة حال كلّ واحد من الرّواة كما يدعمه بعض القرائن. (١)

__________________

(١) وإليك جملة من تلك القرائن :

الف). وجود أبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى الزيدي غير الإمامي لم يوثّقه أحد من الرجاليّين ، وما وثقه به سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه‌الله فهو اشتباه منه قدس‌سره وعلى كلّ لا ينطبق عليه الأوصاف المادحة الّتي ذكرها المفيد رحمه‌الله.

ب). وجود جابر الّذي طعن عليه جمع حتّى أنّ النجّاشي ، نقل أنّ الشّيخ المفيد ينشدنا أشعارا كثيرة تدلّ على اختلاط جابر بن يزيد ، فإلى ذمه طريق! وإن كان الحقّ أنّه حسن.

ج). من هو أبو مخلد؟ وكيف فهم الشّيخ المفيد رحمه‌الله اتّصافه بما ذكره من المدائح؟

وهكذا إذا فرضنا عمرو أبا خالد الواسطي مكانه؟

د). كيف أخذوا الفتيا عن عبد الله بن بكير غير الاثنى عشري ، وهكذا عن سماعة وعبد الكريم الخثعمي ، إن كانا واقفيين ، وهكذا.

ه). وجود فطر بن عبد الملك ، حيث يقول المامقاني رحمه‌الله في رجاله : لم أجد له ذكرا في كتب الرجال ، فمثل هذا المهمل المجهول ، كيف ينطبق عليه تلك الأوصاف ، وهكذا الكلام في حبيب الجماعي وعمر بن مرداس. وعلى كلّ يبعد انطباق ما ذكره من الصفات على هؤلاء الرّواة ، هذا إذا فسّرنا الرّواة الممدوحين في كلامه بمن روي تلك الرّوايات عن الأئمّة عليهم‌السلام مباشرة ؛ وأمّا إذا عمّمناهم لجميع من في سلسلة أسانيدها ، فالاشكال يصير أوسع وأقوى.

و). وجود زياد بن مروان القندي الواقفي ، فقد ذمّوه.