صاحب الوسائل. ليس لنا دليل نجزم بخطأ الشّيخ ، والاحتمال لا يوجب الإيراد كما هو ظاهر. وما ذكره صاحب قاموس الرجال من تحقيقه الّذي لم نذكره دعوى فارغة من الدليل فلا يقام له وزن.

وعليه فلا مانع من أن يكون يوسف الّذي يروي عنه محمّد بن أحمد واستثنوه من رجال نوادر الحكمة غير يوسف المبحوث عنه هنا ، ثمّ يبقي الاختلاف بين كلام الشّيخ والكشّي في المكّني ، وأنّه يوسف أو ابنه الّذي يكون اسمه مجهولا ، ومن جعل كلمة الابن زائدة في كلام الكشّي ، ورجّح عليه كلام الشّيخ ، لم يكن مجازفا ، فتأمّل.

ثمّ إنّ الرجل ـ على فرض وجوده ـ مجهول ، ولكن مع ذلك لا يوجب التوقف في الرّوايات المروّية عن أبي بصير حتّى على فرض وحدة الطبقة ، فإنّه منصرف إلى أحد الأوّلين الثّقتين ، بل لعلّه لم يوجد لعبد الله بن محمّد ويوسف رواية ، فكيف يتوقّف لأجل جهالتهما في الرّوايات الكثيرة المذكورة ، فافهم.

الخامس : قال الكشّي في ضمن نقل الرّوايات المادحة ليونس بن عبد الرحمن ، الرقم : ٩١٥ ، وروي عن أبي بصير حمّاد بن عبيد الله بن أسيد الهروي عن داود بن القاسم عن أبي هاشم الجعفري ، والإيراد عليه بخلو كتب الرجال عن ذكره وتكنّيه ، واه لأنّ عدم ذكر أحد إياه لا يوجب عدم وجوده وخطّأ الكشي. (١)

وحيث إنّه ليس في طبقة ليث ويحيى ، فلا يضرّ جهالته بصحّة الرّوايات المرويّة عن أبي بصير.

ثمّ إنّ المكفوف هو يحيى ، وأمّا ليث فلم يثبت كونه مكفوفا ، وربّما يستشمّ من بعض الرّوايات أنّه أيضا مكفوف ، بل يظهر من بعضها أنّ يحيى غير مكفوف ، لكن الأظهر ما قلنا مع عدم ثمرة فيه.

هذا ما أردنا ذكره في المكنّين بأبي بصير ، وإنّي أرجو من الله تعالى أن يسلّم البحث من الخلط والغلط ؛ إذ قلّ من تعرّض للمقام ولم يشتبه في جملة من النواحي ، أو في بعضها ولعلّه لا يوجد باحث لم يرتكب السهو والاشتباه في المقام.

__________________

(١) المورد هو الفاضل المامقاني في ترجمة حمّاد في المجلد الأوّل من كتابه.