وقد ذكر الشّيخ في كتاب الرجال : أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، والّذي يظهر من الأسانيد ، ومن كتب الرجال أنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، وإنّ الشّيخ قد اشتبه أبو جعفر الثّاني بالأوّل انتهى.

وعن الوحيد رحمه‌الله : وقد اتّفق ذلك من الشّيخ رحمه‌الله في غير موضع.

أقول : المحدّث الحروان خطّأ الشّيخ في عدّ الرجل من أصحاب الباقر عليه‌السلام ، لكنّه وافقه على كونه ـ أي : كون يوسف ـ هو المكّني بأبي بصير لا ابنه ، ولا أنّ الكنية أبو نصر كما اعترض جمع على الشّيخ.

ويقول صاحب القاموس :

لم نقف على رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير يوسف. (١)

وقال : لم ينقله جامع الرّواة الّذي هذا فنّه (٢) ، بل يروي أبدا عن يوسف بن الحرث بدون كنية أبي بصير ، كما في زيادات كيفية صلاة التهذيب (٣) وأحكام فوائت صلاته وحدود لواطه (٤) ودية عين أعوره (٥). وقال أيضا : وأمّا ما ادّعاه القهباني من أنّ الكشّي قال ... أبو نصر بن يوسف بن الحرث ، فمن تحريف نسخته ، ولولاه لعنونه الخلاصة وابن داود لالتزامهما بعنوان مثل الكشّي ، والّذي وجدت في أصل الكشّي أبو بصير بن يوسف الحارث. والظّاهر زيادة كلمة ـ بن ـ بدليل نسبة ابن داود يوسف بن الحرث أبا بصير إلى الكشّي كما نسبه إلى رجال الشّيخ.

ثمّ إنّ هذا الفاضل المتتبّع ذكر ما اعتقده بعنوان التحقيق ، وحاصله إنحصار أبي بصير في ليث ويحيى وعدم اطلاقه على عبد الله ويوسف هذا وعدم كونه من أصحاب الباقر عليه‌السلام. ثمّ بنى على ضعف يوسف بن الحارث تبعا للفاضل المامقاني لاستثناء ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح له من رجال نوادر الحكمة.

أقول : بعد تطابق كلام الشّيخ مع النسخة المطبوعة من رجال الكشّي في الكنية وتصديق صاحب الوسائل على ما نسب إليه بل وإن فرضنا اختلاف نسخ الكشّي وعدم ثبوت دعوى

__________________

(١) قاموس الرجال : ٩ / ٤٧٤.

(٢) انظر : معجم رجال الحديث : ١٥ / ٤٦ ، فإنّ فيها ما ينفع المقام.

(٣) التهذيب : ٢ / ٣١٣ ، الطبعة الحديثة.

(٤) المصدر : ٩ / ٥٢.

(٥) المصدر : ٢٧٥.