أقول :

يظهر من الخلاصّة أنّ الموجود عنده ليس كتابا واحدا منسوبا إلى ابن الغضائري ، بل الموجود عنده كتابان لابن الغضائري ، والظاهر أنّهما هما كتابا أحمد بن الحسين الغضائري ، ففي ترجمة محمّد بن مصادف :

فالعمدة في عدم اعتمادنا عليهما ، إنّهما ـ سواء كان للحسين أو لأبنه أحمد ـ لم يثبتا بطريق معتبر ، ولم يذكر العلّامة سنده إليهما أيضا ، وربّما يقال إنّ لابن الغضائري كتابا سوى الكتابين المذكورين ، وهو الواصل من طرق السيّد أحمد بن طاووس ، واسمه : كتاب الضعفاء ، وأدرجه السّيد المذكور في كتابه : حل الإشكال في معرفة الرجال ، ولكنّه لم يذكر سنده إليه ، بل نقلت عن أوّل كتاب ابن طاووس جملة تدلّ على عدم وجود سند عنده إلى كتاب الضعفاء ، فراجع ولاحظ.

ومن جملة الكتب ، رجال البرقي ، سمّاه الشّيخ في فهرسته ب : طبقات الرجال ، والنجّاشي ب : كتاب الرجال. وقد ذكر له كتابا آخر باسم كتاب الطبقات وعلى كلّ حال فقد اعتني العلّامة في الخلاصة به.

وفي المعجم : وذكر في إجازته الكبيرة وغيرها طريقه إلى فهرست الشّيخ وإلى ما يشتمل عليه الفهرست من الكتب.

أقول :

وهذا المقدار لا يكفي للحكم بصحّة النسخة الموجودة عند العلّامة ، وعلى كلّ حال لم يثبت بطريق معتبر إنّ الكتاب المطبوع الموجود هو لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، بل ربّما يقال بالعدم لوجوه مذكورة في قاموس الرجال ، ولاحظ رجال السيّد بحر العلوم أيضا.

وقد يلوح من بعض جملاته انّه من غير أحمد البرقي ؛ ولأجل ذلك كلّه لا نعده من الاصول الرجاليّة ، وليس فيه ما يفيد مدح الرّواة أو ذمّهم ، وقيل إنّه لحفيده أحمد بن عبد الله البرقي ، كما

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٢٥٦ ـ ٢٤١.