وأحمد بن عليّ بن نوح ، هكذا استدلّ السّيد بحر العلوم في رجاله (١) على وثاقته والحقّ أنّه حسن على الأقلّ ، ولا سيّما أنّه من الفقهاء ، كما تقدّم عن السّيد المذكور رحمه‌الله ، لكن تكرار الحدّ الأوسط في استدلاله وإن كان محتملا إلّا أنّه غير معلوم ، وإن شئت فقل : إنّ عموم الكبرى مجهول ، وأمّا سهل فهو ابن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديباجي ، يقول النجّاشي في حقّه :

نعم ، حكي عن ابن الغضائري أنّه كان ضعيفا يضع الأحاديث ، ويروي عن المجاهيل ولا بأس بما رواه عن الأشعثيات ... لكن تقدّم في البحث الرابع والثلاثين أنّ ما ينقل عن ابن الغضائري لا سند له ، مع أنّ المستفاد من مجموع كلامه نفي البأس عن مرويّاته ، وهو امر اجتهادي.

والمستفاد من جميع ما تقدّم : أنّ نفي البأس عن سهل في كلام النجّاشي يبقى بلا معارض ، وهو يدلّ على صدق سهل ، لأنّ الكاذب فيه بأس ، إلّا أن يكون نفي البأس عنه مبنيا على أصالة العدالة ، أو راجعا إلى إيمانه كما عن الشّهيد الثّاني ، ويؤيّده قول النجّاشي بعده :

كان يخفى أمره ... فافهم.

وأمّا محمّد بن محمّد بن الأشعث ، فقد وثّقه النجّاشي فلا كلام فيه.

وأمّا موسى بن إسماعيل بن الكاظم عليه‌السلام فلم أجد من وثّقه أو صدّقه عاجلا سوى المحدّث النوري في خاتمة المستدرك (٢) فإنّه بعد نقل كلام الشّيخ والنجّاشي في حقّه ، تصدّي لتوثيقه بوجوه :

١. أنّه من العلماء المؤلّفين.

٢. أنّه في المقام شيخ الإجازة.

٣. رواية بعض الثقات عنه.

أقول : هذه الوجوه لا تفي بإثبات مراده أصلا ، نعم للمحدث المذكور كلام آخر ، قال :

__________________

(١) رجال بحر العلوم : ٢ / ٩٩ و ١٠٠.

(٢) المستدرك : ٣ / ٢٩٣.

(٣) المصدر ، ٣ / ١٩٣.