مطلقا ، سواء صحّ سند الراوندي إلى الصدوق ، أم لم يصحّ ، وهذا واضح.

٢. ما كان كلّ رواتها معتبرين قبل الصدوق إلى الإمام عليه‌السلام ، وهذا هو مورد البحث ، وفيه احتمالان :

الأوّل : أن يفرض إنّ للراوندي طرقا أخر لم يذكرها في كتابه للاختصار ، مثلا : فروى بعض الأحاديث مرسلا ، وبعضها الآخر مسندا.

الثّاني : أن يفرض انحصار طرقه بما ذكره في كتابه ـ الّتي نقلناها هنا ـ فتكون جميع أحاديث كتابه مسندة ، وهذا يحتمل وجوها :

والذي ينبغي أن يقال :

إنّ ما ذكره مع سنده تفصيلا ، أو إجمالا ، هو أن يحكم بكونه مسندا إمّا صحيحا ، أو ضعيفا ، وما لم يذكره كذلك يحكم بكونه مرسلا ، ولا يعتمد على الاحتمالات ، والله العالم.

ثمّ إنّ هنا بحثا أعمق وأسبق ، وهو اعتبار أصل الكتاب وإحراز اتّصاله إلى مؤلّفه بالسند المتّصل المعتبر ، وقد بحثنا عنه في البحث الرابع والخمسين ، والله الهادي.