وأخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

وروي ابن الوليد المبوبة ـ وهو كتاب النوادر كما يظهر من صدر كلامه ، فراجع ـ عن محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمّد.

أقول : إنّ كلمة سعد عطف على أبيه في الطريق الأوّل في الفهرست ، لا على أحمد وعلى كلّ ، يكون الطريق معتبرا.

والطريق الثّاني فيه نظر ؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ؛ لا نوثقه بتوثيق ابن طاووس في محكي فرج الهموم في النجوم ؛ لعدم احتمال عقلائي في استناد توثيقه إلى الحسّ بعد الفصل بينه وبين أحمد بأكثر من ثلاثمائة سنة ، وعدم وجود السلسلة المستقلة إلى زمانه كوجودها إلى زمان الشّيخ والنجّاشي فتأمّل.

وأمّا توثيق الشّهيد الثّاني وغيره ، فعدم الاعتماد عليه ـ رغم إنكار المامقاني ـ أظهر كما لا يخفى.

وفي المستدرك (١) : قال السّيد السند في تلخيصه : لم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد تأمّل في حديثه ويروي عنه الشّيخ المفيد كثيرا ، والحسين بن عبد الله ... وهذا ما يوجب الاحتياط في رواياته وعدم ردها. وعن السّيد بحر العلوم في رجاله (٢) ؛ ولذا اتفقوا على صحّة (روايات) أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه.

وقال السّيد المذكور رحمه‌الله : والحاصل أنّه لا خلاف في صحّة رواية أحمد بن الوليد رحمه‌الله ، ودخوله في القسم الصحيح بالمعنى المصطلح ، وإن اختلف في الوجه المقتضى للصحة ، فقيل الوجه فيه كونه ثقة. وقيل : بل من مشائخ الإجازة وخروجه عن سند الرّواية في الحقيقة.

وعلى الأوّل ، فالوجه في التوثيق : إما شهادة الحال بتوثيق مثله نظرا إلى ما يظهر من الشّيخ والمفيد رحمه‌الله وغيرهما من الثقات الأجلاء من الاعتناء به والإكثار عنه ، أو مجرّد رواية الثّقة ، كما ذهب إليه جماعة من علماء الاصول ، أو دلالة تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح على توثيقه أو توثيق الشّهيد الثاني رحمه‌الله ، وغيره من المتأخّرين بالقياس إلى من تأخّر عنهم. (٣)

__________________

(١) المستدرك : ٣ / ٧٨٠.

(٢) هامش ، خاتمة المستدرك : ٧٢١ ، الطبعة القديمة.

(٣) رجال بحر العلوم : ٢ / ٢٠.