أقول : الواقف على كتابنا هذا يعلم أنّ هذه الوجوه لا تفيد توثيقا ، لكن القلب لا يرضى بردّ رواياته ، فلا بدّ من الأخذ بها من باب الاحتياط هذا ، ولكن كونه شيخ إجازة للمفيد يوجب اعتبار رواياته إذا فرضنا شهرة الكتب الّتي هي مصادر رواياته ، من زمن مؤلّفيها إلى زمن المفيد ، وهكذا قلنا في حقّ محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني.

والطريق الثالث معتبر وإن كان الحسن بن محمّد بن إسماعيل مجهولا أو مهملا ، فقد ثبت إنّ جميع ما يرويه الشّيخ عن أحمد بن محمّد عيسى معتبر السند ؛ لأجل الأسناد الثاني في المشيخة والإسناد الأوّل في الفهرست (١). وهنا طريق آخر إلى تصحيح إسناد الشّيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع قطع النظر عن حسن أحمد بن محمّد بن يحيى المذكور ، وهو ما ذكره السّيد الأستاذ الخوئي رحمه‌الله. (٢)

قال : وللشيخ إليه طرق في المشيخة ، وفي كلّ طريق يذكر جملة ممّا رواه. وقد يتخيّل أنّ بعض تلك الطّرق ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، وحينئذ يتوقّف في كلّ ما يرويه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ لاحتمال أن يكون ما يرويه من جملة ما يرويه بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى ...

ولكن ذلك بمكان من الفساد ، والوجه في ذلك هو أن الجملة التي يرويها الشّيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى ، إنّما يروي عنه عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري.

وقد ذكر في الفهرست في ترجمة محمّد بن علي بن محبوب إنّ جميع ما رواه عن محمّد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه عنه فله إليها طريقان آخران أحدهما ضعيف ... ثانيهما صحيح ... وعليه يكون طريق الشّيخ إلى جميع رواياته عن أحمد بن محمّد بن عيسى صحيحا في المشيخة. انتهى كلامه الشّريف.

أقول : إذا كان أحمد العطار ضعيفا لا يثبت لنا أنّ محمّد بن علي بن محبوب ، روى عن أحمد بن محمّد بن عيسى رواياته ، حتّى تصحّ بصحّة طريق الشّيخ إليه ، فلعلّ أحمد كذب على محمّد بن علي بن محبوب.

__________________

(١) بل ولأجل الأسناد الثّاني أيضا على وجه سبق في المتن.

(٢) معجم رجال الحديث : ٢ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.