والبدعة الكبرى ، كالرفض الكامل والغلوّ فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر (رضي‌الله‌عنهما) والدعاء إلى ذلك ، فهؤلآء لا يقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضا فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا ، (١) بل الكذب شعارهم ، فالشّيعي الغالي في زمان السلف ، وعرفهم هو من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممّن حارب عليّا عليه‌السلام ، وتعرض لسبهم.

وفي زماننا وعرفنا هو الّذي كفر هؤلآء السادة وتبرء من الشّيخين ، فهذا ضالّ مفتر.

وبالجملة : اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال :

أحدها : المنع مطلقا.

الثّاني : الترخيص مطلقا ، إلّا فيمن يكذب ويضع.

والثالث : التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصّدوق العارف بما يحدّث ، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا. (٢)

ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهل الحديث.

وقال أحمد بن حنبل :

وقال ابن حيان : من كان منكر الحديث على قلّته لا يجوز تعديله إلّا بعد السبر ، ولو كان ممّن يروي المناكير ، ووافق الثقات في الإخبار ، لكان عدلا مقبول الرّواية ؛ إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتّى يتبيّن منهم ما يوجب القدح ، هذا حكم المشاهير من الرّواة فأمّا ، المجاهيل الّذي لم يرو عنهم إلّا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلّها.

ونقل عنه :

أنّ العدل من لم يعرف فيه الجرح ؛ إذ التجريح ضد التّعديل ، فمن لم يجرح فهو عدل حتّى يتبيّن جرحه ؛ إذ لم يكلّف الناس ما غاب عنه.

لكن تعجب منه ـ أي : من أصالة العدالة ـ بعضهم ، وقال : إنّ الجمهور على خلافه.

__________________

(١) كذب واضح دعته إليه العصبية الحمقاء ، نعوذ بالله منهما ، فإنّ الصّادقين يوجدون بكثرة في جميع طوائف المسلمين وغيرهم.

(٢) هو خلاف القاعدة ، ولا وجه له سوى العصيبة.