أقلّ ما ترتفع الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلّا أنّه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما ، وقد زعم قوم أنّ عدالته تثبت بذلك. وهذا باطل ؛ لأنّه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته ، فلا يكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه ، ثمّ ذكر جماعة روي عن جمع معتقدين فيهم الكذب.

اتّفق أهل العلم على أنّ من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه ، فإنّ الجرح أولى ، والعلّة في ذلك إنّ الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه ، ويصدق العدل ، ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه ...

وقال :

فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدّلين ، فإن الّذي عليه الجمهور من العلماء إنّ الحكم للجرح والعمل به أولى.

وقالت طائفة : الحكم للعدالة ، وهو خطأ ، قلت : بل الصواب التفصيل ، فإن كان الجرح ـ والحالة هذه ـ مفسّرا وإلّا عمل بالتعديل.

وأعلى العبارات في الرّواة المقبولين : ثبت حجّة ، وثبت حافظ ، وثقة متقن ، وثقة ثقة ، ثمّ ثقة ، ثمّ صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس ، ومحلّه الصدق ، وجيّد الحديث ، وصالح الحديث ، وشيخ وسط ، شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء الله ، وصويلح ، ونحو ذلك.

العبارات في الجرح : دجّال كذّاب أو وضّاع يضع الحديث : ثمّ متهم بالكذب متفّق على تركه ، ثمّ متروك ، وليس بثقة ، وسكتوا عنه ، وذاهب الحديث ، وفيه نظر ، وهالك وساقط.

ثمّ واه بمرّة ، وليس بشيء ضعيف جدّا ، ضعفوه منكر الحديث.

ثمّ : يضعف ، وفيه ضعف ، ليس بالحجّة ، وليس بذاك ، يعرف وينكر ، صدوق لكنّه مبتدع.