ثمّ استخرج أسماء الّذين روي عنهم محمّد بن أحمد بن يحيى ، فأنهاها بمكرراتها إلى : ٥٢٩ اسما ، فحكم بوثاقة الجميع إلّا من تعارض فيه جرح غير ابن الوليد بتوثيقه.

أقول : أوّلا إنّ الاستثناء يرجع إلى الرّوايات ومتونها دون أسانيدها ، فلا يستفاد منه ضعف الّذين استثنى رواياتهم ولا وثاقة من لم يستثن رواياتهم وهذا ظاهر. (١)

وثانيا : يمكن أن يكون السرّ في الاستثناء هو العلم ببطلان المتون في المذهب ، فلا يدلّ على صحّة بقيّة الرّوايات فإنّ المستثنى منها هي الرّوايات الصحيحة والمجهولة معا دون خصوص الأولى.

وثالثا : لو فرضنا دلالة الاستثناء على صحّة سائر الرّوايات الّتي لم تستثن فلا نقبله ؛ لأنّ تصحيح المتون وإبطالها أمر اجتهادي لا يجب أو لا يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر.

فلا يستفاد من الاستثناء المذكور شيء ، فسبحان من جعل الأفكار متفاوتة ، وجملة من مسائل علم الرجال متزلزلة!

__________________

(١) ويؤيّد قول الصدوق رحمه‌الله في محكي العيون : ٢ ، الباب الثّلاثين الحديث : ٤٥ ، حول رواية في سندها محمّد بن عبد الله المسمعي : كان شيخنا محمّد بن الحسن ... سيئ الرأي فيه (المسمعى) ... وإنّما اخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ، ورواه لي ...

أقول : والحال إنّ المسمعي غير داخل في من استثني.