|
وبالجملة أنّ القرائن على اعتباره كثيرة ، وليس فيه ما ينكر ولا تخالف الأحاديث المرويّة في الكتب الأربعة ونحوها ، والله اعلم ، حرّره محمّد الحرّ. |
وذكر أيضا : دخل في ملك الفقير محمّد الحرّ سنة ١٠٨٢ ه. (١)
وكتب في آخر الكتاب : قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء حرّره محمّد الحرّ.
وفيه أيضا : قد اتّفق الفراغ في يوم العيد الثّاني على يد العبد الجاني أبو الفتح اسفرايني سنة ١٠٨٧ [ه] إذا عرفت هذا تعلم امورا :
١. عدم وصول كتاب النوادر خارجا إلى الحرّ العاملي رحمهالله بالسلسلة المعنعنة ، فلا تكون أحاديثه معتبرة عند من لا يثق بالقرائن المذكورة في كلامه.
٢. جريان البحث في جميع الكتب غير المتواترة وصولا في حقّه (٢) ، بل في حقّ جميع المتأخّرين ممّن حصلوا على كتب القدماء ، فلا يؤخذ بها ، فإنّهم أخذوا بالوجادة فقط ، ولا رافع لاحتمال الدسّ والتزوير في تلك النسخ الواصلة إليهم.
٣. القرائن المذكورة في كلام الحرّ رحمهالله لا تفيد أنّ الكتاب بتمامه بلا زيادة ونقيصة في جملات أحاديثه وتعدادها ، قد وصل إلى الحرّ فلا نعتمد عليه.
وأمّا ما ينقله أرباب الكتب الأربعة منه ، فهو مقبول إن صحّ السند.
تأكيد وتأييد : يقول المحدّث النوري رحمهالله في مقام الردّ على الشّيخ الفقيه ومرجع الفقهاء صاحب الجواهر قدّس سره دفاعا عن كتاب الأشعثيات :
|
فإنّه ـ أي : صاحب الوسائل ينقل من كتب هي دونه ـ أي : دون كتاب الأشعثيات ـ بمراتب من جهة المؤلّف ، أو لعدم ثبوت النسبة إليه ، أو ضعف الطريق إليه ، كفضل الشّيعة للصدوق ، وتحف العقول ، وتفسير فرات ، وإرشاد الديلمي ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى والاختصاص للمفيد (٣) ... |
__________________
(١) لم أفهم بعد الدّقة أن المذكور : ١٠٨٢ أو ١٠٨٧ لضعف الخطّ.
(٢) لاحظ كلام الحرّ رحمهالله في أوّل الفائدة الرابعة في آخر الوسائل ، تعلم أنّه لا يدّعى أيضا نقل الكتب الّتي نقل عنها في وسائله إليه بالسلسلة المعنعنة ، بل يذكر وجوها اخر لبيان اعتماده عليها ، كقيام القرائن والتواتر وكون نسبة الكتاب إلى المؤلّف معلومة وتكرّر ذكرها في مصنّفاتهم وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة ، وغير ذلك.
ويقول في أوّل الفائدة السادسة أنّه يذكر بعض الطرق تيمّنا وتبرّكا باتّصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهمالسلام ، لا لتوقّف العمل عليه لتواتر تلك الكتب ، وقيام القرائن على صحتّها وثبوتها.
(٣) خاتمة المستدرك : ٣ / ٢٩٤.