وقال المحدّث الحرّ العاملي :

أقول : قد عرفت عدم وصول النوادر إلى المجلسي رحمه‌الله بسند معتبر ، وقد ذكرنا سابقا في مقدّمة معجم الأحاديث المعتبرة صحّة الاعتماد على أحاديثها بنقل المجلسي والحرّ العاملي رحمهما‌الله ، دون نقل المحدّث النوري ؛ اغترارا بصحّة سندهما إلى الشّيخ ، وصحّة طريق الشّيخ إلى مؤلّفها أحمد ، غفلة عن أنّ صحّة الطريق لا تلازم صحّة وصول نسخة الكتاب بوجه معتبر.

والحقّ عدم اعتبار أحاديثها المنقولة في البحار والوسائل والمستدرك ، وما يوجد في النسخة المطبوعة منها.

وحينما وفّقنا الله تعالى سنة ١٤١٤ ه‍ لزيارة مراقد الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام في العراق بعد مدّة مديدة انتهينا فيها من الجهاد العسكري والثقافي والسياسي ضدّ النظام الماركسي الأفغاني السوفييتي وإقامة حكومة المجاهدين. وقفت على نسخة مخطوطة من النوادر عليها كتابة بخطّ صاحب الوسائل ، وهي موجودة في مكتبة السّيد الحكيم رضي‌الله‌عنه العامّة بجنب المسجد الهندي في النجف الأشرف ، كما أخبرني بعض أهل العلم الّذي أخذ الصورة الفتوغرافيّة منها ، فرأيت في حاشية أوّل صفحة من تلك النسخة المخطوطة ما كتبه الحرّ العاملي ، وإليك حروفه :

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣٠ / ١٥٩ و ١٦٢ ، الطبعة الأخيرة.

(٢) أي : أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) رد على المجلسي أو غيره ، حيث زعم إنّ الكتاب من مؤلّفات الحسين بن سعيد ، والردّ في محلّه.