إلى الشّيخ بطريق ابن بطّة الضعيف فلا يعتبر الحديث ، وإن صحّ السند قبل البرقي إلى الإمام عليه‌السلام ، بل عرفت أنّ صحّة طريق الفهرست ، لا تكفي للحكم باعتبار روايات التهذيب وغيره في كلّ مورد.

ويقول صاحب الوسائل في خاتمتها :

والذي وصل إلينا من المحاسن كتاب القراين ـ القرآن كما قيل ـ كتاب ثواب الأعمال ، كتاب عقاب الأعمال ، كتاب الصفوة والنور والرحمة ، كتاب مصابيح الظلم ، كتاب العلل كتاب السفر كتاب المآكل ، كتاب الماء ، كتاب المنافع ، كتاب المرافق.

وباقي كتب المحاسن لم تصل إلينا ، انتهى.

وقيل : لا يوجد من المحاسن إلّا ما طبع منه ، وهو أحد عشر كتابا في مجلّدين سنة. ١٣٧٠ ه‍. ق.

أقول : نحن نقلنا أحاديث المحاسن المعتبرة سندا في معجم الأحاديث المعتبرة عن البحار غالبا ، وقد تبيّن الآن أنّه لا مجال للاعتماد عليها بمجرّد نقل المجلسي ، وكذا الحر رحمهما‌الله ، فإنّهما أخذا بطريق الوجادة ، فلا بدّ لاعتبارهما من دليل آخر ، كاشتهار الكتاب من عصر المؤلّف إلى عصر المجلسي والحرّ العاملي مثلا إلى حدّ يوجب الاطمئنان بنسبة الكتاب بتمامه سالما إلى البرقي ، كما ربّما يلوّح من كلام المجلسي (١) حيث قال :

لكن لم أفهم معنى نقل الكليني عن المحاسن ، فإنّي لم أجده في الكافي ، والمتيقّن رواية الكليني رحمه‌الله عن البرقي نفسه كثيرا ، ولعلّ المجلسي اطّلع على ما لم نلتفت إليه أو اعتقد أنّ رواية الكليني عنه بمعنى النقل عن كتابه ، وهو غير بعيد ، والله العالم.

وعدّه الصدوق في أوّل الفقيه من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، وهذا يثبت شهرة الكتاب إلى زمان الصدوق رحمه‌الله.

أقول : ما نقله الصّدوق والكليني عنه فلا إشكال فيه ، وأمّا ما نقله الحرّ العاملي والمجلسي منه ، فلا نقبله ما لم يحرز صحّة وصول نسخة الكتاب إليهما بطريق معتبر ، كما لا نعتمد على النسخة المطبوعة في الأعصار الأخيرة.

__________________

(١) أورده في : المجلّد الأوّل الصفحة : السابعة والعشرين.