وأمّا القول الأخير ففيه : أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في أمور نظريّة موقوفة على نوع تمارس وإعمال نظر ، وليس كلّ أحد يعرف ذلك والوثاقة ليست كذلك ، بل هي أمر حسّي واضح يعرفه كلّ أحد وليس السلف به بأعلم من الخلف.

وبعبارة أخرى صدق الخبرويّة المصطلحة يتوقّف على حصول العلم من المقدّمات الحدسيّة والبعيدة عن الاحساس والمقام ليس كذلك ، فإنّ الوثاقة ؛ إمّا حسّية ؛ وأمّا قريبة من الحسّ ، ولذا تعرف وثاقة الثّقة زوجته وكلّ من باشره من الصغار والنسوان ، ولا يكونون أهل الخبرة عرفا.

ثمّ إن المتيّقن من الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو فيما إذا كان يوجب الوثوق والاطمئنان ، كما ذكره صاحب الكفاية وأشار إليه المامقاني سابقا ، وهو في المقام غير حاصل ، ولكنّه يندفع بأنّه إن أريد الوثوق الشّخصي فهو غير لازم وإن أريد النّوعي فهو حاصل إلّا في توثيقات المتأخّرين كالعلّامة وأمثاله لأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، فإنّه لا يحصل الوثوق النّوعي منها ، فتأمّل.

وأمّا ما ذكره الفاضل المذكور من عدم كون العدالة حسّية فاستنتج منه دخول الإخبار بها في أخبار أهل الخبرة لا في مطلق الإخبار المأخوذ فيها الحسّ ففيه إيرادان :

الأوّل : عدم اعتبار العدالة في حجيّة الخبر حتّى على مبناه ، بل المعتبر فيها هو التحرّز عن الكذب ، فقط.

الثّاني : إنّ العدالة وإن لم تكن حسّية إلّا أنّها قريبة من الحسّ ببروز آثارها المحسوسة وحال هذه الحدسيّات غير المحسوسة القريبة من الحسّ حال الموضوعات الحسيّة في إثباتها بخبر الواحد ببناء العقلاء.

إذا عرفت هذا ، فنقول في إثبات المختار وهو المقام الثّاني : إنّه لا شكّ في بناء العقلاء على قبول خبر الثّقة في أحكامهم الكليّة العرفيّة والموضوعات الخارجيّة ، وفي جميع أمورهم حتّى الخطيرة والشّارع المقدّس لم يردع عنه فيكون ممضيّا معتبرا ، بل وردت الإخبار الكثيرة بحجّيته في الأحكام الشّرعيّة الكليّة ووردت الإخبار المعتبرة بحجّيته في بعض الموضوعات الخارجيّة للأحكام الجزئية (١) ، وفي بعضها الآخر مع اعتبار التعدّد.

__________________

(١) كصحيح هشام عن الصّادق عليه‌السلام في رجل وكّل آخرا : والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه (فهه) بالعزل عن الوكالة : انظر : الوسائل : ١٣ / ٢٨٦.

وصحيح حفص عنه عليه‌السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطاها. فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. الوسائل : ١٣ / ٣٩. وقريب منه صحيح ابن سنان لكن فيه : إن كان عندك أمينا فمسّها. وقريب منه صحيح أبي بصير الوسائل : ١٤ / ٥٠٤ ، وغيرها من الرّوايات.

أقول : إذا اعتبر قول الثّقة في الوطيء اعتبر في غيره جزما ، فافهم جيّدا. الوسائل : ١٤ / ٢٢٦.

والمتتبّع يجد جملة وافرة من هذه الأحاديث في مختلف الأبواب. كجواز الصّلاة باذان الثّقة. الوسائل : أبواب الأذان والإقامة ؛ ثبوت الوصيّة بقوله : باب ٩٧ من وصايا الوسائل.