أقول : والأحاديث في ذلك أيضاً كثيرة جدّاً ، ويفهم من حديث آخر (١) أنّ المراد عرض الحديث على الواضحات من القرآن ، أو على الآيات التي ورد تفسيرها عنهم عليهم‌السلام.

إذا عرفت ذلك فنقول : أحاديث الرجعة كلّها من هذا القبيل الذي يوافق القرآن ، فيجب الأخذ بها لما (٢) يأتي إن شاء الله تعالى.

التاسعة : في وجوب ترجيح الحديث الموافق لإجماع الشيعة بل الموافق للمشهور بينهم.

٢٧ ـ روى الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ : بالإسناد السابق عن عمربن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : « اُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » (٣) الحديث.

أقول : والنصوص في ذلك كثيرة ، إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ أحاديث الرجعة موافقة لإجماع الشيعة كما يأتي إن شاء الله تعالى ، فتعيّن العمل بها.

العاشرة : في الإشارة إلى جملة من وجوه الترجيح المنصوص (٤) في محال (٥) التعارض.

إعلم أنّ الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاً وتؤيّدها أدلّة عقليّة متعدّدة ،

____________

١ ـ في « ح ، ك ، ش » : أحاديث اُخر.

٢ ـ في « ح ، ك ، ش » : كما.

٣ ـ الكافي ١ : ٦٨ / ضمن حديث ١٠ ، وأورده الطبرسي في الاحتجاج ٢ : ٢٦١ / ٢٣٢.

٤ ـ في « ك ، ش ، ح » : المنصوصة.

٥ ـ في « ح ، ش » : محل.