الباب الثاني عشر

في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها

لا يخفى أنّه لا يكاد يوجد حقٌّ خالياً من شبهة تعارضه ، فإنّ الجهل أكثر من العلم في هذه النشأة ، وشياطين الإنس والجنّ يجهدون في ترويج الشبهات وتكثيرها ، وقد قال الله (١) سبحانه : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهاتٌ ) (٢) ومعلوم أنّه لابدّ من حكمة في خلق الشهوات ونصب الشبهات ، وإنزال المتشابهات ، وممّا ظهر لنا من الحكمة في ذلك إرادة امتحان العقول ، وتشديد التكليف ، والتعريض لزيادة الثواب ، والعوض على تحصيل الحقّ والعمل به ، ومع ذلك فمن أخلص نيّته وأراد الوصول إلى الحقّ من كلام الله وكلام نبيّه وأوصيائه عليهم‌السلام ، وجده راجحاً على الشبهات جدّاً.

إذا عرفت هذا فنقول : قد ثبت أنّ الرجعة حقّ بتصريح (٣) الآيات الكثيرة ، وتصريحات الأحاديث المتواترة ، بل المتجاوزة (٤) حدّ التواتر ، وبإجماع الإمامية ، حتّى أنّا لم نجد أحداً من علمائهم صرّح (٥) بإنكار الرجعة ، ولا تعرّض

____________

١ ـ لفظ الجلالة ( الله ) لم يرد في « ش ، ح ، ك ».

٢ ـ سورة آل عمران ٣ : ٧.

٣ ـ في « ط » : بصريح.

٤ ـ في « ط » : المتجاوز.

٥ ـ في « ط » : خرج.