سليم. على ما ذكره الطهراني في الذريعة. قال سيّدنا الاستاذ الخوئي قدس‌سره : وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بكلا سنديه ضعيف.

قال : والصحيح أنّه لا طريق لنا إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي المروي بطريق حماد بن عيسى ، وذلك فإنّ في الطريق «محمد بن علي الصيرفي أبا سمينة» وهو ضعيف كذّاب.

قلت : قد اشتهر هذا الكتاب باختلاف النسخ ، ولعلّ طول الزمان وتداول أيدي الكتّاب جعله عرضة للدسّ فيه مع مختلف الآراء والأنظار. شأن كلّ كتاب لم يوفّق المصنّف لنشره بنفسه بل على أيدي الآخرين بعد وفاته.

قال المحقّق الطهراني : رأيت منه نسخا متفاوتة من ثلاث جهات :

اولاها : التفاوت في السند في مفتتح النسخ.

ثانيتها : التفاوت في كيفيّة الترتيب ونظم أحاديثه.

ثالثتها : التفاوت في كمية الأحاديث.

وجهة رابعة ذكرها بعض المحقّقين في مقدّمة الكتاب ، قال : وهناك أحاديث كثيرة أوردها العلّامة المجلسي في أجزاء البحار المتعدّدة وكذا غيره من الأعلام في كتبهم (كالكليني ، والصدوق ، والحلّي في مختصر بصائر الدرجات ، وابن عبد الوهّاب في عيون المعجزات ، والصفّار في البصائر وغيرهم) مرويّة عن سليم ، لا توجد فيما بأيدينا من نسخ الكتاب. وكثيرة منها مرفوعة إليه من غير طريق أبان ، الأمر الذي يؤكّد مسألة تصرّف أبان في كتاب سليم.

وأخيرا ، فإنّ الكتاب وضع على اسلوب التقطيع ، فيتكرّر في أثنائه : «وعن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت ...».

وعليه فاحتمال كون الكتاب من صنع أبان وأنّه هو الذي وضعه على هذا الاسلوب فزاد فيه ونقص ورتّب حسب تصرّفه الخاص ، احتمال قويّ. فاستناد الكتاب في وضعه الحاضر إلى أبان أولى من استناده إلى سليم ، وإن كان هو الأصل.

فما يوجد فيه من مناكير أو خلاف معروف لم يثبت كونه من سليم.