من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع. طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، والأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل بها ، لأنّه يمكن تأويلها. (١)

٥ ـ وهكذا قال أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨) ـ في مقدّمة التفسير ـ قال : والكلام في زيادة القرآن ونقصانه ، ممّا لا يليق بالتفسير. أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أنّ في القرآن تغييرا ونقصانا. والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء. (٢)

٦ ـ جمال الدين ، أبو منصور الحسن بن يوسف ابن المطهّر العلّامة الحلّي (ت ٧٢٦) في أجوبة المسائل المهناوية ، عند ما سأله السيد المهنا : ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يصحّ عند أصحابنا أنّه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غيّر ترتيبه أم لم يصحّ عندهم شيء من ذلك؟ أفدنا أفادك الله من فضله وعاملك بما هو من أهله.

قال العلّامة في الجواب : الحقّ أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه ، وأنّه لم يزد ولم ينقص ، ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ، فإنّه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله المنقولة بالتواتر. (٣)

وقد تقدّم كلامه في مسألة التواتر دليلا على دحض شبهة التحريف عن كتابه «نهاية الوصول».

٧ ـ وهكذا المولى المحقّق الأردبيلي (ت ٩٩٣) تقدّم قوله بوجوب العلم بما يقرأ قرآنا أنّه قرآن. فينبغي تحصيله من التواتر الموجب للعلم ، وعدم جواز الاكتفاء بالسماع حتّى من عدل واحد ... وإذ ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال ... مع أنّه مضبوط في

__________________

(١) ـ التبيان ، ج ١ ، ص ٣. وسيبدو لك وجه التأويل في الصحيح منها.

(٢) ـ مجمع البيان ، ج ١ ، ص ١٥ ، الفن الخامس.

(٣) ـ المسألة ١٣ ، ص ١٢١ ، والرسالة طبعت بقم ، سنة ١٤٠١ ه‍.