١٥ ـ وللمحقّق البغدادي السيّد محسن الأعرجي (ت ١٢٢٧) في شرح الوافية (١) كلام واف بإثبات صيانة القرآن من التحريف. قال : اتّفق الكلّ ، لا تمانع بينهم ، على عدم الزيادة ، ونطقت به الأخبار. وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أئمّة التفسير والحديث ، كشيخ الطائفة في التبيان ، وشيخنا أبي علي في مجمع البيان. وإنّما وقع الخلاف في النقيصة ، والمعروف ـ بين أصحابنا حتّى حكى عليه الإجماع ـ عدم النقيصة أيضا ...

ثمّ أخذ في مناقشة محتمل النقص ، وأخيرا في الاستدلال على عدمه رأسا في تفصيل وإسهاب يقرب من كونه رسالة مستقلّة في بابه ، لا تزال مخطوطة ، أخذنا منه صورة فتوغرافية ، لكثرة فوائدها.

جزاه الله خيرا عن القرآن وأهله. (٢)

وفي ضمنها التعرّج إلى رسالة قيّمة للمحقّق الكركي في نفس الموضوع أيضا.

١٦ ـ قاضي القضاة المحقّق الكركي : قال السيّد الأعرجي : ثمّ إنّي رأيت للفاضل المحقّق قاضي القضاة علي بن عبد العالي (ت ٩٤٠) رسالة في نفي النقيصة ، صدّرها بكلام الصدوق ، ثمّ اعترض بورود ما يدلّ على النقيصة ، وأجاب بأنّ الحديث إذا جاء على خلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه وجب طرحه ، ثمّ حكى الإجماع على هذه الضابطة واستفاضة النقل عنهم وروى قطعة من أخبار العرض ، ثمّ قال : ولا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي بأيدينا وأيدي الناس ، وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق. فقد وجب عرض الأخبار على هذا الكتاب ، وأخبار النقيصة إذا عرضت عليه كانت مخالفة له ، لدلالتها على أنّه ليس هو ، وأيّ تكذيب يكون أشدّ من هذا!

ثمّ ذكر أنّ التأويل الذي يتخلّص من معارضة الحكم ويتحقّق الردّ إليه هو أن ننزل أنّ

__________________

(١) ـ هي للمولى عبد الله بن محمد المشتهر بالفاضل التوني (ت ١٠٧١) قال فيها : والمشهور بين علمائنا الأعلام أنّه محفوظ ومضبوط كما انزل ، لم يتبدّل ولم يتغيّر ، حفظه الحكيم الخبير ، قال تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ).

(٢) ـ شرح الوافية ، باب حجّية الكتاب من أبواب الحجج في الاصول.