الآية رقم ٢٨٢ التي هي أطول آيات القرآن ، إلى قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا). وهذا آخر الموجود من هذا التفسير.
زعم مؤلّفاه (هما : أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد ، وأبو الحسن عليّ بن محمّد بن سيّار ، حسب رواية الصدوق) أنّه من إملاء الإمام أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليهماالسلام أملاه عليهما في سبع سنين ، كانا يختلفان إليه ويكتبان كلّ يوم مقدار ما ينشط له.
وكانا من أبناء الأثرياء ، حجز أموالهم الأمير الداعي إلى الحقّ إمام الزيدية ب «استرآباد». فخرج والداهما بأهليهما إلى العراق وأتيا سامراء فرحّب بهما الإمام عليهالسلام ودعا لهما بالخير والفرج. وبعد أن جاءهم التبشير برفع الحجز استأذنا للخروج إلى بلادهم «استرآباد» فأشار عليهما الإمام أن يخلفا ولديهما ليتعلّما العلم فخلفاهما. فلزما حضوره عليهالسلام يختلفان إليه كلّ يوم مدّة سبع سنين.
والراوي عنهما هو أبو الحسن محمّد بن القاسم الخطيب المعروف بالمفسّر الاسترابادي. وهو طريق أبي جعفر الصدوق إلى هذا التفسير. (١)
نعم ، لم تثبت وثاقة الخطيب الاسترابادي ، مضافا إلى جهالة حال أبي يعقوب وأبي الحسن راويي التفسير. فهنا ثلاثة مجاهيل كانوا مصدر هذا التفسير.
قال ابن الغضائري : محمّد بن القاسم المفسّر الاسترابادي ضعيف كذّاب. روى عنه أبو جعفر تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين. والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير.
قال سيّدنا الاستاذ قدسسره : محمّد بن القاسم هذا لم ينصّ على توثيقه أحد من المتقدّمين حتى الصدوق الذي أكثر الرواية عنه. وقد ضعّفه ابن الغضائري ، ومن المتأخّرين العلّامة والسيّد الداماد وغيرهما. قال : والصحيح أنّ الرجل مجهول الحال ، لم تثبت وثاقته ولا ضعفه. ورواية الصدوق عنه كثيرا لا تدلّ على وثاقته ، ولا سيما إذا كانت الكثرة في غير
__________________
(١) ـ الذريعة ، ج ٤ ، ص ٢٨٥.