سابقة عليها ، ومثله باطل بالاتفاق ، سيما وهذه (١) السلسلة محصورة بين حاصرين ، هما هذه القابلية والمحل.

وأجيب : عن الأول بأن الموجود لا في موضوع رسم لا حد ، إذ لا حد للأجناس العالية ، وعدم جنسية العارض لا يستلزم عدم جنسية المعروض.

وعن الثاني : بأن كون (٢) فصول الجواهر جواهر ، لا يستلزم افتقارها إلى فصل آخر، وإنما يلزم ذلك لو كان الجوهر جنسا لها أيضا ، لا عرضا عاما ، كالحيوان للناطق (٣).

وعن الثالث : بأن الفصل ليس هو القابلية ، بل القابل ، أعني الأمر الذي من شأنه القبول ، كالناطق للإنسان ، بمعنى الجوهر الذي من شأنه النطق ، أي إدراك الكليات.

لا يقال هذا نفس الجسم لا جزء منه ، فكيف يكون فصلا؟ لأنا نقول هو نفسه بحسب الخارج ، وجزؤه بحسب الذهن ، كما في سائر الفصول ، هذا كله بعد تسليم امتناع كون العدمي جنسا أو فصلا للماهية الحقيقية ، (وأورد صاحب المواقف بعد نقل هذه الأجوبة كلاما قليل الجدوى جدا) (٤).

__________________

(١) في (ب) هل بدلا من (هذه).

(٢) سقط من (ب) لفظ (كون)

(٣) في (ب) الناطق بدلا من (للناطق)

(٤) ما بين القوسين سقط من (ب)