الشخص ، أو من العضو ، وكل من ذلك يعتبر إما بالقياس إلى الخارج ، أعني للنوع إلى سائر الأنواع ، وللصنف إلى سائر الأصناف من ذلك النوع ، وللشخص إلى سائر الأشخاص من ذلك الصنف ، وللعضو إلى سائر الأعضاء من ذلك البدن ، وإما بالقياس إلى الداخل. أعني للنوع إلى ما له من الأصناف (١) ، وللصنف إلى ما له من الأشخاص (٢) وللشخص إلى ما يعرض له من الأحوال ، وكذا للعضو مثلا للبدن الإنساني مزاج هو أليق به من حيث أنه إنسان من مزاج أي نوع فرض ، بحيث إذا تغيّر أو فسد اختلّت الأفعال المختصة بهذا النوع ، وله مراتب يتردد فيها بين طرفي إفراط وتفريط يعبر عنها بسعة المزاج ، للقطع بأن ليس جميع (٣) أفراد الإنسان على مزاج واحد ، وليس أيضا كل مزاج صالحا للصورة الإنسانية ، فلنفرض أن حرارته لا تزيد على عشرين ، ولا تنقص عن عشرة ، بل تتردد بينهما ، فإذا زادت على عشرين لم يكن الممتزج إنسانا ، بل فرسا ، وإذا نقصت من عشرة لم يكن إنسانا ، بل أرنبا ، ثم لا محالة تكون هناك واسطة بين هذين الطرفين. أعني الإفراط والتفريط هي أليق به من حيث أنه إنسان من مزاج. أي فرد فرض من أفراد الإنسان ، ويكون أفضل أمزجة الإنسان وأقربها إلى الاعتدال ، في سن بلغ فيه النشو غايته ، وهو وإن لم يكن الاعتدال الحقيقي الذي حكموا بامتناع وجوده ، لكنه يعز وجوده ، إذ لا يوجد إلا في شخص واحد تجعله الأطباء دستورا ، يقاس إليه سائر (٤) الأشخاص ، وكذا للتركي مزاج خاص هو أليق به من حيث أنه تركي في أمزجة سائر أصناف الانسان (٥) له عرض أي سعة لو خرج الشخص عنها لم يكن تركيا ، بل صنفا آخر وله واسطة هي أليق به من فرد (٦) فرض من أفراد التركي ، هي أفضل أمزجة الصنف ، وإن لم يلزم أن تكون أفضل أمزجة النوع ، وكذا لزيد مزاج هو أليق به من حيث هو هذا الشخص المعين ، أي أنسب بالصفات المختصة

__________________

(١) في (ب) الاشخاص بدلا من (الاصناف)

(٢) سقط من (ب) وللصنف إلى ماله من الأشخاص

(٣) سقط من (ب) لفظ (جميع)

(٤) في (ب) عليه بدلا من (إليه)

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (الإنسان)

(٦) سقط من (ب) جملة (من أي فرد)