الأول : إنا قاطعون بأن الإبصار للباصرة ، والسمع للسامعة ، وليسا فعلى قوة واحدة ، هذا وفي التحقيق دعوى كون المطلوب ضروريا.

الثاني : لو لم يكن الإبصار للباصرة ، والسمع للسامعة ، والذوق للذائقة ، وكذا جميع الحواس الظاهرة والباطنة ، لما كانت الآفة في محال هذه القوى ، توجب الآفة في هذه الأفعال ، كما لا توجبها الآفة في الأعضاء الآخر واللازم باطل بالتجربة.

الثالث : أن إدراك المحسوسات الظاهرة ، لو كان للنفس لا للحواس ، لما توقف على حضور المحسوس عند الحاسة ، لأن حال النفس وإدراكاته لا يتفاوت بالغيبة والحضور نحو لو كان التخيل للنفس ، لا لقوة جسمانية ، لما أمكن تخيل ذوات الأوضاع والمقادير لامتناع ارتسامها في المجرد. وقد سبق أنه لا بد في الإدراك من الارتسام (١).

الرابع : لو لم يكن التخيل للقوة الجسمانية لم يحصل الامتياز بين المتيامن والمتياسر فيما إذا تخيلنا لا من الخارج (٢) ، مربعا مجنحا بمربعين متساويين في جميع الوجوه إلا في أن أحدهما على يمين المربع ، والاخر على يساره هكذا. إذ ليس امتيازها بالماهية ولوازمها وعوارضها كالمقدار والشكل والسواد والبياض ، وغير ذلك لغرض التساوي فيها ، بل المحل ، وليس المحل الخارجي لأن المفروض أنه لم يؤخذ من الخارج ، فتعين المحل الإدراكي ،

__________________

(١) الرسم : الأثر ، ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض وترسمت الدار : تأملت رسمها وقال : ذو الرمة:

والثوب : المرسم بالتشديد : المخطط.

(٢) في (ب) لأمر خارج بدلا من (لا من الخارج).