الأعيان لم تصلح أجزاء من العلة الموجدة (١) ، وإن كانت وجودية متحققة فسواء صدرت عن الواجب أو عن العقل ، لزم كون الواحد مصدرا لأكثر من الواحد ، وكذا لو جعلنا جهات كثرة العقل تعقله للوجوب ونحوه.

الثاني : أنه يلزم على ما ذكر أن يصدر عن كل عقل فلك ونفس وعقل إلى ما لا يتناهى ، فلا تنحصر العقول في عدد فضلا عن العشرة.

الثالث : أن حديث إسناد الأشرف إلى الأشرف خطابي لا يليق بالعلوم البرهانية.

الرابع : أن إسناد فلك الثوابت مع كثرتها إلى العقل الثاني باعتبار إمكانه يثبت (٢) صدور الكثير عن الواحد ، وكذا إسناد الصور ، والأعراض العنصرية إلى العقل الأخير.

الخامس : أنه لو كانت الحيثيات العدمية (٣) والاعتبارية كافية في صدور الكثير عن الواحد لجاز اسناده إلى الواجب ، باعتبار ما له من السلوب والإضافات.

السادس : أنه إذا كانت العقول مختلفة بالنوع حتى كان الأخير مما تنقطع عنده سلسلة العقول والأفلاك ، بأن لا يصدر عنه فلك ، وعقل ، ونفس ، جاز في جانب الابتداء أن لا يصدر عن العقل الأول إلا عقل ثان. وعن الثاني ، إلا عقل ثالث ، وهكذا ، حتى يكون صدور الفلك الأعظم بعد صدور عقول كثيرة ، وحينئذ لا يصح الجزم بأنه يصدر عن العقل الأول فلك ، وعقل ، ونفس ، وبأن العقول عشرة على عدد الأفلاك. مع الأول كيف. والأفلاك الجزئية كثيرة يستدعي كل منها مبدأ.

واعترفوا بأنه يحتمل أن يكون بين الفلك الأعظم ، وفلك الثوابت أفلاك كثيرة ، وأن يكون كل من الثوابت على فلك هذا ، ولا يخفى أن كلامهم في هذا المقام مع ابتنائه على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد يشتمل على مقدمات أخر ضعيفة ، وأن الاحتمال والأولوية لا يجدي كثير نفع (٤) في المطالب العلمية.

__________________

(١) في (ب) للوحدة بدلا من (الموجدة)

(٢) في (ب) قول لصدور بدلا من (يثبت صدور)

(٣) في (ب) القديمة بدلا من (العدمية)

(٤) سقط من (أ) جملة (كثير نفع)