قد يكون بالحلول فيها ، على أن الاشتراك في اللازم لا يوجب التماثل].

إشارة إلى معارضة أوردها الإمام تقريرها أنه لو وجدت الهيولي ، فإما أن تكون متحيزة أو لا وكلاهما محال. أما الثاني فلامتناع حلول الجسمية المختصة بالحيز والجهة فيما ليس بمتحيز أصلا ، ولهذا لا يقع شك في امتناع كون بعض المجردات محلا للأجسام ، وأما الأول فلأن تحيزها إما أن يكون بطريق الاستقلال أو التبعية ، ويلزم على الأول أن تكون هي والجسمية مثلين لاشتراكهما في أخص صفات النفس ، أعني التحيز بالذات فيمتنع [أن يجتمعا] (١) لاستحالة اجتماع المثلين ، وأن يختص إحداهما بالمحلية والأخرى بالحالية ، لأن حكم الأمثال واحد ، وأن تختص الجسمية بالافتقار إلى المدة ، بل يجب إما استغناؤهما فلا تكون الجسمية حالة في مادة أو افتقارهما فيكون للمادة مادة ويتسلسل ، ويلزم على الثاني أن تكون المادة صفة للجسمية ، حالة فيها دون العكس ، لأن معنى الحلول (٢) التبعية في التحيز ، ولأنه لو جاز العكس لجاز أن يقال الجسم صفة للون حال فيه.

والجواب : أن عدم كون تحيزها بالاستقلال لا يستلزم وصفيتها وحلولها ، لجواز أن يكون ذلك باعتبار أن حلول الجسمية فيها شرط لتحيزها ، ولا نسلم أن كل ما يكون تحيزه مشروطا بشيء كان هو وصفا لذلك الشيء حالا فيه ، بل ربما يكون بالعكس ، على أن الاشتراك في التحيز (٣) بالاستقلال لا يستلزم تماثلهما ،

__________________

(١) سقط من (ب) ما بين القوسين.

(٢) الحلول السرياني : عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الاشارة الى أحدهما إشارة الى الآخر كحلول ماء الورد في الورد ، فيسمى الساري حالا والمسري فيه محلا. والحلول الجواري : عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكوز. (راجع تعريفات الجرجاني)

(٣) التحيز هو الحصول في المكان على ما في شرح المواقف في مقدمة الموقف الثالث وهذا وإن كان في نفسه صحيحا باعتبار ترادف الحيز والمكان لكن الأولى أن يفسر بالحصول في الحيز لكونه صحيحا مطلقا سواء اعتبر ترادفهما أم لا.

والمتحيز هو الحاصل في الخبر وبعبارة أخرى القابل بالذات او بالتبعية للاشارة الحسية فعند المتكلمين لا جوهر الا المتحيز بالذات أي القابل للإشارة بالذات وأما العرض فمتحيز بالتبع ـ