قطرها الموازي له إلى مسامته (١) ويلزم تعين نقطة في الوهم لأولية المسامتة ضرورة حدوثها مع استحالته في الخط الغير المتناهي ، لأن كل نقطة تفرض ، فالمسامتة مع ما فوقها قبل المسامتة معها لأنها لا محالة (٢) تكون بزاوية وحركة ، وكل منهما بحكم الوهم الصادق يقبل الانقسام لا إلى (٣) نهاية ، والمسامتة بالنصف منهما قبل المسامتة بالكل. فعلى هذا سقط منع الملازمة مستندا بما ذكر في انتفاء اللازم ومنع ثبوت المطلوب مستندا بأن المحال إنما يلزم من لا تناهي البعد مع الفرض المذكور ، ومنع انتفاء اللازم مستندا بأن انقسام الزاوية والحركة لا إلى نهاية إنما هو بمجرد الوهم ، وأما اعتراض الإمام بأن أطول ما يفرض من الخطوط المستقيمة هو محور العالم والمسامتة معه إنما تحصل بعد المسامتة مع نقطة فوقه خارج العالم ، وهكذا لا (٤) إلى نهاية فيلزم عدم تناهي الأبعاد.

فجوابه : أن هذا من الوهميات الصرفة] (٥).

جعل هذا من أحكام الأجسام نظرا إلى أن البعد الجسمي هو المتحقق بلا نزاع بخلاف الخلاء.

ونقل القول بلا تناهي الأبعاد عن حكماء الهند ، وجمع من المتقدمين ، وأبي البركات(٦) من المتأخرين ، والمشهور من أدلة المانعين ثلاثة :

الأول : برهان المسامتة وتقريره ظاهر من المتن (٧) ، وإنما اعتبر حركة الكرة لأن الميل من الموازاة إلى المسامتة هناك في غاية الوضوح لا يتوقف فيه العقل ، بل يكاد (٨) يشهد به الحس ، ومعنى موازاة الخطين أن لا يتلاقيا ، ولو فرض امتدادهما

__________________

(١) في (ب) متناهية بدلا من (مسامتة) وهو تحريف

(٢) سقط من (أ) لفظ (لا محالة)

(٣) في (ب) الى غير بدلا من (لا الى نهاية)

(٤) سقط من (أ) (وهكذا لا إلى نهاية)

(٥) في (أ) المسرفة بدلا من (الصرفة)

(٦) سبق الترجمة له في كلمة (وافية)

(٧) سقط من (ب) لفظ (من المتن)

(٨) سقط من (أ) لفظ (يكاد)