أمّا الكذب بالمعنى الأول فهو غير مربوط بمدلول الكلام ، ولا ينفى بظهور من ظهوراته ، وإنّما هو مربوط بعلم الرجال ، فيعرف حاله من هناك.

وأمّا الكذب بالمعنى الثاني فهو خلاف ظاهر حال المتكلم ـ وهذا أصل عقلائي ـ فإنّ المتكلم له ظهور حالي ـ وإن كان منشؤه الغلبة ـ فإنّ العقلاء يرون أنّ الأصل في كل عاقل ، أن يعبّر بملء حريته ما لم تقم قرينة على خلافه ، والمخصص يعارض هذا الظهور ، بمعنى انّه لا يمكن التحفظ على الظهورات الثلاث في الجملة الخبرية مع وجود المخصص ، وإلّا لزم كون المعصوم كاذبا لعدم الوثاقة ، وليس للاضطرار ، فمثلا ؛ لو فرضنا انّ المتكلم صادق كالمعصوم الذي يستحيل منه عدم المطابقة الاختياري ، حينئذ يكون المخصّص منافيا مع ظهور العام الخبري في الجديّة ، لأنّ مقتضى ظهوره الحالي هو كون كلامه اختياريا وصادرا عنه بحريّة ، ولازم هذا حينئذ ، صدور الكذب من المعصوم ، وهو مستحيل ، إذن فلا محالة من وقوع التعارض بين المخصص والعام الخبري ، ولو بلحاظ ظهوره الثالث.

ولو أردنا أن نطبّق محاولة صاحب الكفاية (قده) ، لوجب أن نطبقها بلحاظ هذا الظهور.