أمّا أولا : فلما برهنّا عليه سابقا ، من أنّ المخصّص المتصل يوجب هدم ظهور العام وسقوطه بمقدار ما يحتله من موقع ، والمفروض في المقام ، انه قد طرأ مخصص متصل ، وهذا المخصّص قد أخرج أحد هذين المعنيين للفظ الموالي ، وهذا معناه ، العلم بأنّ ظهور العام انهدم في أحدهما ، ومعه ، لا يعقل إعماله في كليهما ، إذ انّ إعماله فيهما معناه ، إعمال العام فيما لا ظهور له فيه ، وهو واضح البطلان.

وثانيا : هو أنه لو فرض أنّا تنزلنا عن ذلك الأصل الموضوعي ـ وهو كون المخصّص المتصل يهدم أحد الظهورين ـ وقلنا إن المخصص المتصل كالمنفصل في انه يهدم حجية العام في العموم دون أصل الظهور. فمع ذلك ، أيضا لا يعقل التمسك بالعام في كلا المعنيين. لأن المخصص المتصل إن لم يكن هادما لأصل ظهور العام في أحد المعنيين ، فلا أقل من أن يهدم حجيته. إذن فحجيته في أحدهما ساقطة يقينا ، ويكون المقام من باب اشتباه الحجة باللاحجة. حيث انّنا لا ندري في أيهما سقطت الحجية ، ومعه لا يمكن العمل بكلا الظهورين حال كون أحدهما ليس بحجة ، وبذلك يتضح انه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا المعنيين معا.

وأمّا النقطة الثانية : وهي إمكان التمسك بالعام ، لإثبات حكمه لأحد المعنيين بالخصوص دون الآخر ، فإنّ المفروض انّ أحد المعنيين خرج بالمخصّص ، فيقال : إنّه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا المعنيين ، لكن لا مانع من التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحد هذين المعنيين. ويوجد هنا بيانان :

١ ـ البيان الأول : وهو مبني على الأصل الموضوعي المتقدم ، وهو انّ المخصص المتصل يوجب هدم أصل الظهور للعام ، وحينئذ ، فأيّ واحد من المعنيين بالخصوص ، لا نحرز شمول ظهور العام له ، لاحتمالنا طرو المخصص المتصل عليه ، وحينئذ ، يسقط ظهور العام فيه. إذن فيكون هذا شبهة مصداقية لظهور العام ، ومع الشك في الظهور ، لا يمكن التمسك بالعام.