يستوجب ملاحظة مجموعة ما صدر من المتكلم من دلالات وكلمات ، وهذا يستتبع التحفظ على المنفصلات من كلامه ، لا تنزيلها منزلة المتصلات ، لأنّ هذه المنفصلات بنفسها تكوّن دلالات ، فقطع النظر عنها ، معناه ، قطع النظر عن بعض الدلالات ، وهو خلف بناء العقلاء الذي هو ملاحظة جميع الدلالات والكلمات.

نعم لو فرض أنّ المتكلم نفسه ألغى هذه الفواصل في كلامه بإحدى طريقتين ، يتم حينئذ تنزيل المنفصل منزلة المتصل.

أ ـ الطريقة الأولى : هي أن يكون كلامه في مجلس واحد مستمر عادة ، كما لو كانت الجلسة فيه مفتوحة ، كما في حلقة الدرس ، حيث انّ أوّل الكلام فيه متصل بآخر الكلام فيه ، فسكوته حينئذ في نصف الكلام ، لا يوجب ظهور انّ كلامه حينئذ منفصل ، لأنّه سوف يكمل كلامه ، وحينئذ يعتبر كلامه متصلا.

ب ـ الطريقة الثانية : هي أن ينزل المتكلم نفسه ، منفصلاته بمنزلة متصلاته ، كأن يصرّح ويقول : إنّ المنفصلات في كلامي اعتبرها متصلات ، ثم يتفاعل معها كما صرّح ، أو ينصب قرينة على ذلك ، كأن لا يعوّل على الدلالات الناشئة من الانفصال.

وحينئذ ، باستعمال إحدى هاتين الطريقتين ، يكون المخصص المنفصل بحكم المخصص المتصل ، إمّا بالاعتبار الأول وإمّا بالاعتبار الثاني.

لكن كلا هذين الأمرين لم يثبت عن الشارع بالنسبة إلى عموماته وخصوصاته.

إذن فهذا الوجه غير تام ، ولو تمّ للزم أن تكون المعاملة مع المعارض المنفصل ، كالمعاملة مع المعارض المتصل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

٣ ـ الاعتراض الثالث : وهو مبني على مسلك المحقق النائيني (قده) في تصوير دلالة العام على العموم ، وفي تصوير مقدمات الحكمة ، إذ قد ذكرنا أنّ هناك خلافا في انّ أداة العموم في قوله : «أكرم كل فقير» ، هل تدل