ومجمل مفهوما ودار أمره بين المتباينين. غايته ان المخصص المجمل مفهوما. كان هناك متصلا ، بينما هنا نفرضه منفصلا ، ولذا فإننا نتكلم هنا على نفس المنهجة هناك في الفرع الثاني : وحينئذ يمكن تصوير التمسك بالعام في ثلاث نقاط.

١ ـ النقطة الأولى : هي أن نتمسك بالعام هنا في كلا الفردين ، ونثبت إكرام كلا الزيدين.

وهذه النقطة بهذا الشكل غير صحيحة ، على الرغم من أنّ ظهور العام تام في كلا الفردين ، ولا يتزعزع بطرو المخصّص المنفصل ، وذلك لأنّ طرو المخصص المنفصل يوجب سقوط حجية ظهور العام في مورده الذي هو ، إمّا زيد الأول ، وإمّا زيد الثاني ، وعليه ، فحجيّة الظهور ساقطة في أحدهما ، وحينئذ ، فإذا أعملنا العام في كلا الظهورين ، كان معناه ، إعمال العام بظهور ساقط عن الحجيّة يقينا ، وهو غير جائز ، وعليه فلا يجوز إعمال العام في كلا الفردين.

٢ ـ النقطة الثانية : هي إعمال العام في أحدهما بعينه وعنوانه التفصيلي ، فنتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد الأول مثلا ، دون الثاني ، أو العكس ، دون العكس.

وهذا أيضا غير صحيح ، وذلك لأنه بعد فرض كون المخصص في المقام حجة على الرغم من انفصاله ، فإنّه حينئذ لا يعقل إعمال العام حتى في أحد الموردين ، وذلك لأنّ إعماله في أحدهما إن كان مع إعماله في الآخر ، فقد عرفت بطلانه في النقطة الأولى ، وإن كان إعماله في الآخر من دون إعماله في الأول ، فهو ترجيح بلا مرجح ، لأنّ نسبة العام إلى كلا الفردين ، على حد سواء ، واحتمال شمول المخصّص لكل منهما على حد واحد أيضا ، فتعيّن أحدهما للعام ، والآخر للخاص ، ترجيح بلا مرجح أيضا.

٣ ـ النقطة الثالثة : هو أن نتمسك بالعام لإثبات حكمه لغير ما خرج بالمخصص ، فإنه بعد ما ورد خطاب «أكرم كل فقير» ، ثم ورد «لا تكرم زيدا