وإنّما الكلام في تخريج هذه الدلالة لغويا ، حيث قيل : بأنّ دلالتها على العموم منوطة بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.

وقد قيل بعدم احتياجها إلى ذلك.

وقد ذكر صاحب الكفاية (قده) مسلكين معقولين في إفادة «كل» لعموم مدخولها.

١ ـ المسلك الأول : هو أنها موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه.

وهذا المسلك يستلزم أن لا تكون في دلالتها على العموم محتاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها ، بل هي بنفسها تثبت الاستيعاب لتمام أفراد الطبيعة ، لأنها حينئذ تكون موضوعة لإفادة ذلك.

٢ ـ المسلك الثاني : هو أنها موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها.

وهذا المسلك ، يستلزم توقف دلالتها على الاستيعاب ، على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها مسبقا ، لأنّ مقدمات الحكمة حينئذ ، هي التي تعيّن المراد من المدخول ، وليس كل هي التي تحدّد المراد من المدخول ، وإنّما وظيفة «كل» حينئذ ، هي استيعاب أفراد ما أريد.

فهنا مسلكان ، ولكل واحد منهما قائل به.

١ ـ المسلك الأول : هو ، إنّ دلالة كل على العموم ، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.

وقد اختار هذا القول جملة من العلماء منهم الميرزا (١) (قده).

__________________

المعتمد للبصري ج ١ ـ ص ١٨٩ ـ ١٩٢ ـ هداية المسترشدين ص ٢٠٨ قوانين الأصول ص ١٩٧ ـ الأحكام ـ للشافعي ـ الشريف المرتضى ـ المعالم ص ١٠٤ ـ ١٠٥.

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ٢ ـ ص ٤٤١.