حاصل من الإطلاق ، ومعه لا حاجة إلى «كل» ، بل غرضه تفريغ الصور الذهنية وتنويعها إلى المخاطب ، وفي مقام المحاورة ، وإخطار المعاني إلى الذهن.

وقد عرفت ، انّ الصورة التي يعطيها الإطلاق غير الصورة التي تعطيها الأداة ، على أنّه لا لغوية حتى لو كان نظر الواضع إلى خصوص الأحكام الشرعية ، باعتبار انّه قد يكون غرضه ، بيان أنّ ملاك الحكم قائم بالأفراد بما هي أفراد.

أو قل : انّ هذا قد يترتب عليه الأثر الشرعي ، وذلك باستظهار أنّ مركز الحكم المجعول وموضوعه ، إنّما هو الفرد بما هو فرد لا الطبيعة ، وهذا لا يفاد بمقدمات الحكمة ، لما عرفت ، أنه لا نظر لها إلى الأفراد في عالم المدلول اللفظي.

فالمتعيّن لإفادة ذلك هو «كل» ، وعليه فلا لغوية في إفادة «كل» ، للعموم ، حتى لو أنيطت دلالتها هذه بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.

ويدفعه ثانيا : حيث يقال : حتى لو سلمنا لزوم اللغوية ، نقول : إن الأداة ليست موضوعة لإفادة العموم الساذج ، وإنما هي موضعة لإفادة حصة خاصة منه ، وهي العموم الاستغراقي ، وحينئذ نقول : إن مقدمات الحكمة ، وإن كانت قد تفيد الاستغراق ، إلّا أن إفادة كل له. ليس في طول إفادة الإطلاق له ، وتوضيحه هو : أنه لو قيل أكرم العالم ، فهنا نحتاج إلى مقدمات الحكمة لإثبات أن العالم أخذ بلا قيد وأنه مطلق ، وهذا الإطلاق يحتمل الشمولية والاستغراقية كما يحتمل البدلية. ولأجل تعيين الاستغراقية نحتاج إلى قرينة أخرى غير مقدمات الحكمة.

وبناء عليه : فإنه يوجد في المقام دالان ، قد استفدنا منهما الإطلاق الشمولي الاستغراقي.

أ ـ الدال الأول : هو مقدمات الحكمة.