له حالة سابقة قبل أن تخلق المرأة ، لا بما هو وصف ونعت ، لأنّ نعوتها فرع ثبوتها ، إذ أي متى صارت امرأة حتى توصف بأنها غير قرشية؟ وحينئذ ، فرّع الميرزا (قده) على مدّعاه هذا ، بأنّ استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع لإثبات العدم النعتي متعذر ، لأنّه مثبت ، لأنّ العدم النعتي بما هو هو ، لا حالة سابقة له ، وإنّما الحالة السابقة للعدم المحمولي ، أي العدم بما هو هو ، وإثبات هذا العدم المحمولي باستصحاب العدم النعتي ، أصل مثبت لا نقول به.

بينما السيد الخوئي (قده) ومن سلك مسلك صاحب الكفاية (قده) ، ذهب إلى أنّ العدم ليس كالوجود ، إذ ليس من الضروري أن يؤخذ عدم القرشيّة بما هو نعت للمرأة ، فالقرشيّة متى أخذت وجب أخذها بما هي نعت ، لكن عدم القرشيّة ليس كذلك ، بل يعقل أخذه بما هو نعت ، وبما هو هو بحيال ذاته ، إذ كلاهما ممكن ثبوتا.

إذن ، فعلى الفقيه أن يرجع إلى مقام الإثبات ، ليرى أنّ الدليل يناسب أيّ شيء؟ وحينئذ ، يدّعي انّ الدليل يراه مناسبا لأخذه بما هو هو بحيال ذاته ـ أي للعدم المحمولي ـ ومعه ، يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي ، فنستصحب هذا العدم المحمولي ، وننقح بذلك موضوع الحكم الشرعي ، من دون إشكال الأصل المثبت.

والآن ، وقبل الدخول في النقطة الرابعة التي هي مصبّ الكلام وصلب الموضوع ، نحن بحاجة إلى تعميق تصور النعتية التي قيل في النقطة الثانية ، انّها غير معقولة ، بين الجوهرين ، أو العرضين العرضيّين لجوهر واحد ، أو العرضين لجوهرين أو من جوهر وعرض لجوهر آخر.

فهذه النعتية ، التي قيل : انّها معقولة بين العرض ومحله إثباتا ونفيا ، والتي قيل في النقطة الثالثة انّها ضرورية في طرف وجود العرض ، والتي قال الميرزا (قده) في النقطة الرابعة ، انّها ضرورية في طرف عدم العرض أيضا ، فهذه النعتية ، نريد أن نعمّق تصورنا لها ، لكي نفهم معنى النعتيّة في طرف