انّ المعدوم لم يتحصّص في المرتبة السابقة ، وإنّما التحصيص وقع على العدم أولا وبالذات.
إذن فالمعدوم بهذا العدم عين المعدوم في ذاك ، وهذا محال ، لأنّ لازمه يناقض بديهيّة وحدة النقيض ، لأنّ معنى تحصّص العدم حينئذ ، انّ عدمين لهما معدوم واحد ، أي إنّ وجودا واحدا في مقابله عدمان ، مع انّ بديهية وحدة النقيض تقتضي انّ كل وجود ليس في مقابلة إلّا عدم واحد ، وكلّ عدم لا يرفعه إلّا وجود واحد ، هذا مضافا إلّا انّ لازم ذلك ـ بعد فرض انّ المعدوم لم يحصّص ـ انّ المعدوم طبيعي القرشيّة ، والتحصيص طرأ على العدم نفسه ، وطبيعي القرشيّة يشمل قرشيتين ، قرشية المرأة ، وقرشية الرجل ، وهذا معناه : إنّ العدم النعتي المحصّص ، عدم لقرشية المرأة ، ولقرشيّة غيرها ، أي انّه عدم عرض ثابت في محل آخر مربوطا بهذا المحل ، مع انّ هذا ، فرض عدمه في كلام الميرزا (قده) ، حيث لم يدّعه ولم يفترضه ، إذن طروّ التحصيص على العدم غير معقول.
والحكماء وإن لم يبرهنوا على ذلك ، لكن من مجموع كلامهم ، يظهر انّهم يدّعون بداهة ذلك ، حيث انّهم ادّعوا انّ التحصيص إنّما يطرأ على الوجود فقط.
وقد يقال : إنّه ما الفرق بين العدم والوجود في القرشية ، حيث انّ عدم القرشية لا يعقل تحصيصه بالمرأة ، بينما وجودها يعقل تحصيصه بالمرأة تارة ، وبالرجل أخرى؟.
والجواب هو أن وجود القرشية هو عين القرشية بحسب المصداق الخارجي ، إذ ليس لوجود القرشية مصداق ، وللقرشية مصداق آخر بل هما متحدان خارجا.
والفرق بينهما ذهني بحت ، إذ هما يحكيان عن شيء واحد بينه وبين المرأة ربط ، وهذا الشيء الواحد ، تارة نعبّر عنه بالقرشية ، وأخرى بوجود القرشية.