بين عدم القرشيّة وذات المرأة ، لأنّ هذا أمر ممكن ، بل البحث في نسبة يكون لها محكيّ في لوح الواقع.
وهنا نقول : إنه لا يتصور ربط واقعي بين عدم القرشية وذات المرأة ، وإنّما الربط بين القرشيّة والمرأة ، فعدم القرشيّة ، عدم المربوط ، لا عدم مربوط ، وفرق بينهما.
والبرهان على ذلك هو ، انّ عدم القرشيّة ، لو كان بينه وبين ذات المرأة ربط واقعي بإزائه نسبة ذهنية حاكية عن ذلك الربط ، لكان مرجع هذه النسبة إلى نحوين ، إمّا تحصيص هذا العدم وتقييده بالمرأة ، كما هو الحال في كل نسبة تحصيصيّة ، مع انّ تحصيص العدم أمر غير معقول ، إذ التحصيص فيه ، يكون دائما للمعدوم ، والعدم يكون عدما للمحصص ، لا أنّ نفس العدم محصّصا ، فالقرشيّة التي هي المعدوم ، هي التي تحصص ، بأن تكون تارة قرشيّة امرأة ، وأخرى قرشيّة رجل ، فإذا حصّصت القرشية بذلك ، حينئذ ، يطرأ العدم على هذه الحصة الخاصة ، وأمّا نفس العدم فلا يقبل التحصيص ابتداء ، وهذا يكشف عن انه لا ربط بينه وبين الذات ، وإلّا لانتزع منه نسبة من النسب التحصيصيّة.
وأمّا البرهان على أنّ العدم لا يقبل التحصيص ابتداء فهو ، انّه إذا حصّصنا عدم القرشية بالمرأة ، فمعناه : إننا افترضنا حصتين من العدم ، وحينئذ ، نسأل : هل انّ المعدوم بإحدى الحصتين غير المعدوم بالأخرى أم غيره؟.
فإن كان غيره ، فهذا معناه ، أخذ التحصيص في مرتبة المعدوم ، ولهذا تغاير المعدوم هنا عن المعدوم هناك.
ومن الواضح ، انّك إذا حصّصت المعدوم وافترضت عدم قرشيّة ، محصّصة بالمرأة ، فحينئذ ، لا يعقل تحصيص عدم قرشية المرأة بعد ذلك مرة ثانية ، لأنّ المعدوم بعد تحصيصه ، لا يقبل تحصيصا ثانيا ، لأنه ليس له حصتان ، إحداهما للمرأة ، والأخرى للرجل.
وإن فرض انّ المعدوم بأحدهما كان عين المعدوم بالآخر ، فهذا يعني :