النعتي ، فإنّ كلمة النعتية بما هي لا موضوعية لها ، لأنّ المقصود بيان انّه متى يكون إجراء استصحاب مفاد كان مثبتا ومفاد ليس التامة كذلك ، ومتى لا يكون مثبتا ، وحينئذ قالوا : إنه إذا أخذ الوجود أو العدم بنحو نعتي يكون استصحاب مفاد كان التامة للوجود أو استصحاب ليس التامة للعدم ، يكون مثبتا ، وأمّا إذا أخذ الوجود بنحو محمولي فلا يكون مثبتا ، إذن ، فتمام النظر إلى تشخيص متى يكون الاستصحاب مثبتا ومتى لا يكون كذلك.
إذن فينبغي التعبير ، بأنّه كلّما تركب الموضوع من جزءين ، فإن أخذ ربط مخصوص بينهما في لوح الواقع يحكي عن نسبة ذهنية في لوح الذهن ، والمولى بتوسط هذه النسبة أخذ ذاك الربط في الموضوع ، حينئذ يكون استصحاب ذات الجزء مثبتا ، لأنّ إثبات هذا الجزء بالاستصحاب ، مع إثبات الآخر بالاستصحاب ، لا يثبت الربط القائم بينهما إلّا بالملازمة ، فيكون مثبتا.
وأمّا إذا كان الموضوع مركبا من ذات الجزءين من دون ربط بينهما واقعا ، فحينئذ لا يكون استصحاب الجزء مثبتا ، أي لا ملازمة بينهما.
فالبحث يدور حقيقة ، في أنّ أحد الجزءين أخذ مربوطا بالجزء الآخر أم لا؟
وأمّا كلمة نعتيّة ، فليس لها أيّ موضوعية ، لأنها أحد أوجه الربط ليس إلّا.
ومن هنا يعرف ، انّه بين العرضين لمحلين أو الجوهرين ، وإن كانت النعتيّة غير معقولة بينهما ، لكن قد يكون بينهما ربط غير نعتي ، من قبيل المعيّة ، وحينئذ ، يتعذر إحراز الموضوع باستصحاب أحد الجزءين وضمّه إلى ثبوت الآخر بالوجدان ونحوه.
وحينئذ في باب العدم النعتي ، لا بدّ من التكلم في انّ عدم الوصف ، هل يعقل أخذه مربوطا بالذات أو لا يعقل؟.
وقد أشرنا فيما تقدم إلى أنّ البحث ليس في مجرد إيقاع نسبة إنشائية