٤ ـ النقطة الرابعة : والآن : وبعد أن تكلمنا في النقطة الثالثة التي اتفق فيها الميرزا (قده) (١) ، والسيد الخوئي (قده) ، وهي تحقيق وتصوير العدم النعتي ، وسواء كنّا قد توصلنا إلى تصوير النعتية المانعة عن جريان الاستصحاب في نفس العدم ، أو تصورناها في أمر ثبوتي وجودي ملازم للعدم ، فعلى كلا التقديرين ، ننتقل إلى النقطة الرابعة التي اختلف السيد الخوئي (قده) مع الميرزا (قده) ، النقطة الرابعة وهي أنّه إذا تردّد المأخوذ في موضوع العام بين كونه عدما محموليا ـ عدم القرشيّة المحمولي ـ فيجري استصحاب العدم الأزلي ، وبين كونه عدما حقيقا ـ بالمعنى الحقيقي للعدم ، أو العدم الراجع إلى أمر وجودي ـ فلا يجري الاستصحاب ، فأيّهما المتعيّن؟ وعليه ، فالكلام يقع في مقامين ، مقام الثبوت ، ومقام الإثبات.
١ ـ المقام الأول : وهو مقام الثبوت ، فقد اختلف فيه الميرزا (قده) مع السيد الخوئي (قده) ، حيث انّ الميرزا (قده) يذهب (٢) إلى أنّ المتعين ثبوتا هو ، أخذ العدم النعتي فقط ، ويستحيل أخذ العدم المحمولي.
بينما يذهب السيد الخوئي (قده) ، إلى إمكان كل منهما ، غايته : إنّ المعيّن منهما يكون في ذمة المقام الثاني ، أي مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة.
وقد أشرنا سابقا إلى أنّ كلا من الميرزا (قده) ، والسيد الخوئي (قده) ، قد اتفقا في النقطة الثانية ، على أنّ العرض في جانب الوجود يؤخذ بنحو نعتي.
لكن السيد الخوئي (قده) برهن ببرهان يختص بطرف الوجود ولا يشمل العدم.
بينما برهن الميرزا (قده) عليه ببرهان يجري في طرف العدم أيضا ، واختصر برهانه على هذا الطرف.
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ص ٤٦٤ ـ ٤٧٤.
(٢) المصدر السابق.