قوام الشيء ولا في وجوده ، وذلك كالماهيّات الجوهرية ، مثل ، الماء ، والهواء ، والأجسام ونحوها ، فإنّ هذه أشياء لا تحتاج إلى ربط بغيرها لا في عالم الوجود ولا في عالم الذهن.

ج ـ القسم الثالث : وهو الأشياء التي يكون للنعتية دخل في قوام وجودها دون ماهيتها ، أو تكون من شئون وجودها لا من شئون ماهيتها ، كالمفاهيم الوصفية والمقولات العرضية ، كالبياض والسواد والقرشيّة ونحوها ، فهذه الأشياء من النعتية من شئون وجودها لا ماهيتها ، بمعنى ان البياض إذا وجد في الخارج لا بدّ وأن يوجد نعتا لشيء ، بينما يمكن تصوره في عالم الذهن مستقلا.

ومقصود الميرزا (قده) من هذا الكلام ، إثبات كون النعتية في الأعراض انها من شئون الوجود لا الماهية ، إذن فأخذ النعتية في موضوع حكم ، معناه ، أخذ الوجود الناعت ، فيكون المأخوذ في الموضوع ، طرز من الوجود يسمّى بالوجود الناعت.

٢ ـ المقدمة الثانية : هي أنّ الوجود والعدم متقابلان تقابل التناقض ، والمتقابلان بما هما متقابلان لا يعرض أحدهما على الآخر ، بل يتبادلان على محل واحد ، وهو الماهية ، فالوجود لا يكون معدوما ، وكذلك العكس ، ومثل ذلك ، السواد والبياض ، المتقابلان تقابل التضاد ، فالسواد لا يكون أبيضا ، وكذلك العكس ، وإنما يعرضان على محل واحد على سبيل التبادل ، فكذلك الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية ، فالذي يوصف بالعدم هو الماهية ، وأمّا نفس الوجود فإنه لا يوصف بأنه كان معدوما.

ومن مجموع هاتين المقدمتين يستنتج عدم جريان استصحاب العدم المحمولي الأزلي لنفي حكم الخاص ، وذلك لأنّ القرشيّة مثلا مأخوذة في الموضوع على نحو النعتية ، فبقانون المقدمة الأولى يكون المأخوذ هو طور من الوجود للمرأة ، لأنّ النعتية من شئون وجود العرض لا ماهيته ، ومعنى هذا ، إن المأخوذ جزء في موضوع الحكم هو ، طور من وجود القرشية ،