شرطيّة بعدد أفراد القرشيّين ، أي «إن كان هذا قرشيا يجب إكرامه» ، وهكذا.

وأمّا القضية الخارجية فلا تستبطن تقديرا لقضية شرطية ، لأن موضوعها محقّق الوجود ، فعند ما يقال : «كل هؤلاء عدول» ، فهذه قضية خارجية ، مرجعها إلى الحكم بعدالة من أشير إليه وتنحل إلى قضايا فعلية عديدة.

نعم ، ليس المقصود من كون موضوع القضية الخارجية محقق الوجود ، إنه خصوص الموجود في الزمن الحاضر ، بل لو فرض انّ المتكلم لاحظ الأفراد المحققة الوجود في الأزمنة الثلاثة ، الماضي ، والحاضر ، والمستقبل ، وحكم عليها ، فهذه أيضا قضية خارجية ، لأنّ موضوعها محقق الوجود ، وإن كانت الأحكام على الأفراد الاستقبالية ، لكن استقباليتها تابعة لظرف وجود موضوعها.

لكن هذا بحسب الحقيقة ، يختلف عن القضية الحقيقية نظريا ، وإن لم يختلف عنها عمليا ، فلو فرض انّ المولى حكم على نهج القضية الحقيقية ، بأن «كل عالم يجب إكرامه» ، حيث كان الموضوع مقدّر الوجود ، فهذا يعني نظريا ، انّه لو فرض ان علماء الكون ازدادوا فإنه يجب إكرامهم ، باعتبار كون القضية حقيقية.

وأمّا لو فرض كون القضية خارجية ، بمعنى انّ المولى بنظارة الغيب عرف العلماء الموجودين ومن سيوجد ، فحكم بوجوب إكرامهم ، فلو فرض انّه بعد صدور الحكم هذا ازدادوا ، ولو محالا ، حينئذ ، لعلّ المولى لا يحكم بوجوب إكرامهم.

وهذا فارق نظري ، ولا يوجد فارق عملي بينهما.

ولكن هذا الفرق ، له تأثير في الحساب الأصولي والمنطقي.

٢ ـ الخصوصية الثانية : هي انّ كل حكم كانت الأحوال والنكات الدخيلة فيه قد ذكرت قيدا ، بحيث يكون تشخيصها متروكا للمكلف ، نسمي القضية المشتملة عليه بالقضية الحقيقية. وكل حكم تكون الأحوال والنكات دخيلة فيه ولكن تشخيصها والضامن لإحرازها ووجودها هو المولى من دون إناطة ذلك بالمكلف. نسمي القضية المشتملة عليه بالقضية الخارجية. فمثلا :