حجية الخبر ، وكلتا هاتين النكتتين لا تنطبقان في الموارد الأخرى ، وحينئذ ، تجري اصالة عدم الاستخدام.

ثم إنه لو فرضنا انّنا سلّمنا معهم بأنه متى علم المراد لا يصح التمسك باصالة الظهور ، وإنّما يتمسك به فيما إذا شك بالمراد.

لكن حينئذ نقول : بأنّ هذا الكلام لا يفيد في خصوص المقام شيئا ، لأنّ ظهور الضمير في أنه يرجع إلى تمام أفراد العام ، يكافئه ويلازمه دائما ظهور في الظرف الآخر وهو ، ظهور العام نفسه ، في انه أريد منه ما أريد من الضمير.

وبتعبير آخر هو ، انّ هناك ظهور في التطابق بين الضمير وبين مرجعه ، وهذا الظهور ، تارة ننظر إليه من زاوية الضمير فنقول : إنه ظاهر في الرجوع إلى تمام أفراد العام.

ويجاب حينئذ عن هذا الأصل والظهور ، بأنّ الضمير قد علم المراد منه ، وإنّما الشك في الاستناد.

وأخرى ننظر إليه من زاوية العام فنقول : إن ظاهر العام في انّ المراد منه هو نفس المراد من الضمير ، وكلاهما مدلول لظهور سياقي في الكلام قائم على أساس الملاكات العامة للظهورات السياقية الحالية التي تكتنف الكلام ، وإنّما يصح هذا الالتفات إلى العام تارة ، وإلى الضمير أخرى ، باعتبار انّهما طرفان لشيء واحد هو ، عنوان التطابق.

وحينئذ ، هذا الظهور حينما يطبّق في الضمير ، ويقال : إنّا نريد بظهور الضمير أن نعيّن ما هو المراد من الضمير ، فكذلك يقال في المقابل ، بأنه لا شك في المراد من الضمير ، وإنّما الشك في كيفيّة استعماله ، هل هو على نحو الحقيقة ، أم على نحو المجاز ، وحينئذ ، فلا يمكن التمسك بالضمير بعد العلم بالمراد منه ، لكن إذا أردنا أن نطبق هذا الظهور على جانب العام ، وهو مرجع الضمير ، فنقول : إنّ مرجع الضمير ظاهر في انّ المراد منه هو عين