يتطابق مع المدلول التصوري للمرجع وإن لم يتطابق مع المدلول التصديقي له.

ومن خلال تفنيد الاقتراح الثالث لحل هذه المشكلة ـ كما فنّدنا الاقتراحين السابقين ـ تنشأ مشكلة ثانية.

وكان حاصل المشكلة الأولى هو ، أن يقال : بأنّ الضمير إذا ورد في سياق المطلق ، وعلم بأنه يرجع إلى بعض أفراده ، فقد يقال : انّ هذا لا يوجب ثلم المطلق.

ويفسّر ذلك بما حاصله : إنّ رجوع الضمير إلى بعض أفراد المرجع ، إنّما يوجب ثلما في عمومه ، باعتبار انّه لو حوفظ على عموم المرجع ، للزم الاستخدام في الضمير ، فيتعارض ظهور العام في العموم ، مع ظهور الضمير في عدم الاستخدام ، وتكون نتيجة هذا ، سقوط ظهور العام.

وهذا ، وإن كان صحيحا في العام ، لكنه غير صحيح في المطلق ، باعتبار انّه لا يلزم من بقاء إطلاق المرجع ، استخدام ، حتى لو كان الضمير يرجع إلى بعض أفراده ، وذلك لأن الضمير ليس موضوعا ليتطابق مع المراد الجدي في المطلق ، بل ليتطابق مع المراد الاستعمالي فيه ، والمراد الاستعمالي في المطلق هو الطبيعة المهملة ، والإطلاق والتقيد يكون بدال آخر.

وحينئذ ، لو كان الضمير راجعا إلى المرجع في المرتبة المتأخرة عن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المرجع ، للزم الاستخدام ، لأنّ المرجع بعد أن صار مطلقا ، أردنا من الضمير بعض أفراد المطلق ، وحينئذ ، إذا كان الضمير موضوعا ليتطابق مع المرجع بعد إجراء مقدمات الحكمة فيه ، فهذا معناه : ربط المدلول التصوري للضمير ، بمرحلة المدلول التصديقي للمرجع ، المتأخرة رتبة ، مع انّ كلّ كلام لا بدّ وأن يستوفي مداليل أجزائه في كل مرتبة قبل الانتقال إلى المرحلة الأخرى ، إذن فلا بدّ من أن يرجع الضمير إلى المدلول التصوري للمرجع قبل إجراء مقدمات الحكمة فيه ، والمفروض أنّ