المرجع قبل إجراء مقدمات الحكمة فيه هو الطبيعة المهملة ، والضمير يراد به كذلك ، ومعه يتطابق الضمير مع المرجع ، وحينئذ ، لا يكون استخدام.

هذه هي المشكلة ، وكأنها مبنية على تخيّل غير صحيح.

وحاصله هو ، أنّ يتصور إنّ الضمير مع المرجع في قوة ما لو كرّر المرجع مرتين ، أي في قوة لفظين متماثلين ، فعند ما يقول : «أكرم العالم وقلّده» ، فهو في قوة أن يقول : «أكرم العالم ، وقلّد العالم» ، فلو كررنا ، فوحدة السياق تقتضي حينئذ أن يكون المدلول المستعمل فيه لفظ «العالم» الأول ، هو بعينه قد استعمل فيه لفظ «العالم» الثاني ، فلو فرضنا انّ لفظة «عالم» كانت مشتركة بين معنيين حقيقيين ، أو حقيقي ومجازي ، فوحدة السياق تقتضي أن يكون لفظي «عالم» في الجملتين قد استعملا في معنى واحد.

وهذا الظهور السياقي ، ناظر إلى المدلول والمراد الاستعمالي قبل إجراء مقدمات الحكمة والإطلاق ، بمعنى إنّ أصل المعنى الذي استعمل فيه لفظ «عالم» الأول هو نفسه استعمل فيه لفظ «عالم» الثاني ، وهذا لا ينافي أن يكون أحدهما مطلقا ، والآخر مقيدا بقيد منفصل ، لأنّ كلا منهما مصب مستقل لمقدمات الحكمة ، ولا يوجب هذا اختلافا في وحدة السياق ، لأنّ وحدة السياق ناظرة إلى مرحلة المدلول الاستعمالي اللفظي ، والمدلول واحد في هذه المرحلة ، وهو ، «الطبيعة المهملة».

وهذه الشبهة هنا ، صحيحة.

وفي محل الكلام ، طبّقوا نفس الكلام في «الضمير» ، بتخيّل إنّ قولنا «أكرم العالم وقلّده» هو مثل قولنا «أكرم العالم وقلّد العالم» ، مع انّ الأمر ليس كما تخيّلوا ، لأنّ الضمير ليس دالا تصوريا مستقلا في مقابل كلمة «عالم» في الجملة الأولى ، بل الضمير هو مجرد لفظ ومفهوم آلي إيصالي ، يوصل الحكم إلى نفس مدلول لفظ «عالم» الأول لا أنه يطرح موضوعا آخر.