نخرج العام عن هذه المعرضيّة ونصيّره عاما نثبت بالفحص انّه ليس في معرض التخصيص ، وذلك بعد الفحص عن المخصص وعدم وجدانه.

وحينئذ ، ينبغي أن نتنبّه أيضا إلى أنّ هذا الإخراج عن المعرضيّة للتخصيص بالفحص ـ مع انّ المخصصات بطبعها لا توجد عادة إلّا في ضمن أخبار الآحاد ـ لا يكون خبرا عاما سالما عن التخصيص عادة إلّا بعد عدم وجدان المخصّص في ضمن أخبار الآحاد.

إذن ، نكتة حجيّة هذا العام عقلائيا غير متوفرة إلّا في حال عدم وجود مخصّص له في ضمن أخبار الآحاد ، إذ بذلك نخرج العام عن المعرضيّة للتخصيص ، وبدون ذلك ، لا يمكن أن يقال بأنّ هذا العام المخصّص بخبر الواحد قد أخرجناه عن المعرضيّة بدعوى عدم وجدان مخصّص له في أخبار الآحاد ، إذ مع وجود مخصّص له من ضمن أخبار الآحاد لا يبقى هذا العام على حجيته في الظهور في العموم.

الشاهد الثالث : هو أن نبني على أنّ الدليل على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية ، وإنّ الأدلة اللفظية التي يستدل بها على حجيته هي مسوقة مساق إمضاء السيرة العقلائية ، ولذا ركّزنا الكلام على السيرة ولم نركزه على الدليل اللفظي ، ولكن مع هذا ، فإنّ الدليل اللفظي ينفع في الجملة ، وذلك ، انّه تارة نفرض انّ إنسانا يجزم بوجدانه بما هو وجداننا ، بأنّ السيرة العقلائية منعقدة على العمل بأخبار الآحاد المخصّصة للعمومات ، ومعه لا نحتاج إلى عناية ، وأخرى نفرض انّه يجزم بالعكس أو يحتمل العكس أي بأنّ السيرة منعقدة على خلاف ذلك وعلى إلغاء خبر الواحد المعارض للعموم ، ومثل هذا الأخير لا ينفعه الدليل اللفظي أيضا ، لأنّ انعقاد السيرة على خلافه ـ كما هو المفروض ـ يوجب أن تكون نفس السيرة هذه ، كالقرينة الموجبة لانصراف الدليل اللفظي عن مثل هذا المورد.

وثالثة ، نفرض انّ إنسانا آخر يرى انّ العقلاء ليس لهم قرار معيّن وارتكاز مقرّر على أيّ من النحوين ، بل المواقف عندهم تختلف باختلاف