ظاهر الجعل ان يكون جعلا لملاكات مولوية باعثية وتحريكية حقيقية ، لا إنّه جعل لمجرد الاستطراق ، أي لإظهار العموم للعامة ، وهذا الظهور هو اصالة عدم النسخ ، إذن ، فتكون اصالة عدم النسخ راجعة إلى أصل لفظي.

وبناء على هذا المسلك ، تكون صياغة الإشكال بأن يقال : إنّه هنا ، نواجه ظهورين متعارضين ، أحدهما ظهور العام في العموم ، والآخر هو ظهور الجعل في الخاص في الجديّة ، فإن كان الخاص مخصصا انثلم الظهور الأول ، وإن كان العام ناسخا ، فالثاني لم ينثلم إطلاقه لكن معناه ، إنّ الجعل فيه بلحاظ ما بعد ورود العام كان جعلا استطراقيا لا جديا.

إذن ، فهما ظهوران متكافئان ، ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر.

هذه كانت صياغة الإشكال بناء على كل من المسالك الثلاثة.

ولحل هذه المشكلة ، يوجد ثلاث اتجاهات ، متمثلة بأجوبة ثلاث عن هذه المشكلة.

الجواب الأول : وهو يصلح جوابا للإشكال بناء على المسالك الثلاث ، دون أن يرتبط بمسلك دون مسلك ، وحاصله : هو انّ المشكلة كانت تفترض أصلا موضوعيا حاصله : إنّ العام المتأخر ورودا وخطابا هو متأخر مفادا ومدلولا أيضا.

إلّا انّ هذا الأصل الموضوعي غير صحيح ، لأنّ العام المتأخر ، هو متأخر ورودا وخطابا فقط ، وليس متأخرا مفادا ، وذلك لأنّ جميع الخطابات الصادرة من الشارع كلها ناظرة إلى نقطة زمانية واحدة ، وهي زمان التشريع ، فمثلا ، الخاص الصادر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتقدم على العام الصادر من الإمام عليه‌السلام صدورا ، لكنه يساويه مفادا ، لأنه لا يريد إثبات حكم مجعول من حين صدور الخطاب من الإمام عليه‌السلام بل هذا كأيّ خطاب صادر عن الأئمة عليهم‌السلام ، ناظر إلى زمان نزول الوحي والشريعة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إذن ، فالنقطة الزمنية الملحوظة في العام هي نفسها ملحوظ في الخاص ، وعليه