المدلول التصديقي ، يوجد حكم جعل على عنوان البيع ، إذن فهنا بيع وقع تحت التصوّر ، وبيع وقع موضوعا للحكم بالحلية ، ومقصودنا من «المرام» في قولنا : إنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ، هو أنّ المرام هو ، المدلول الجدّي التصديقي ، الذي هو عبارة عن مرحلة جعل الحكم ، لا المدلول التصوري.

وحينئذ ، وبعد هذا التعديل ، فإنّنا إذا لاحظنا موضوع الحكم ، فإن كان هو المقيّد ، إذن ، فهو الماهيّة مع القيد ، وإن كان هو المطلق ، فهو الماهيّة بلا زيادة ، لأنّ عدم لحاظ القيد ليس دخيلا في موضوع الحكم ، بل هو من شئون التصور الذي استعمله الشارع في مقام جعل الحكم ، لأنّ موضوع الحليّة هو واقع البيع ، وليس هو البيع الذي ليس معه قيد ، إذ لا وجود لهذا إلّا في تصوّر المولى.

الجواب الثالث : هو أنّه لو تنزلنا عن هذا أيضا وفرضنا أنّ موضوع الحكم يدور أمره بين المتباينين ، لا الأقل والأكثر ، فإنّه حينئذ يقال : إنّ الخلف وإن كان لازما على كل حال ، لكن حيث أنّ زياديّة الإطلاق على أصل الطبيعة ـ بحسب العرف ـ أقلّ من زيادية القيد على اصل الطبيعة ـ أي أنّ مئونة الإطلاق أخفّ من مئونة التقييد ـ فحينئذ ، باصالة عدم المئونة الزائدة بعد ضمها إلى ما تقدّم ، يتعيّن المطلق في مقابل المقيّد.

وعليه : فهذا الاعتراض غير تام ، وهو مدفوع بكلّ جواب من هذه الأجوبة الثلاثة.

وعليه ، يكون هذا المسلك تاما وصحيحا ، وهو كون الإطلاق مدلولا التزاميا لظهور حالي سياقي في كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ، ومن هنا يظهر أنّ الإطلاق مدلول تصديقي للكلام لا تصوري ، لأنّه مدلول التزامي لهذا الظهور ، وكونه سياقي حالي فهو ناظر إلى عالم الواقع والجد ، أي عالم المدلول التصديقي ، فالمدلول الالتزامي له ، هو من شئون مرحلة المدلول التصديقي ، بخلاف ما لو قلنا : إنّ الإطلاق مأخوذ في المعنى