الخلف لو أراد المتكلّم المقيّد الذي هو القدر المتيقن في مقام التخاطب فيتعيّن دلالة الكلام على الإطلاق ، أم أنّه لا يلزم من إرادته له الخلف ، بل تكون نسبة كل من الإطلاق والتقييد إلى ذلك الظهور الحالي على حدّ سواء ، ولا معيّن حينئذ للمطلق في مقابل المقيد؟.

وهنا : تأتي الشبهة وتقول : إنّه عند وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يجري الإطلاق ، لأنّه حينئذ لا يلزم الخلف لو كان مرام المتكلم هو المقيد ، وذلك ، لأنّ المقيّد باعتبار كونه متيقنا في مقام التخاطب يكون بمثابة بيان القيد ، ويصدق حينئذ ، إن المتكلم بيّن تمام مرامه بشخص كلامه ، لأنّ شخص هذا الكلام صريح بالنسبة إلى هذه الحصة لتيقنها في مقام التخاطب.

ومن هنا يظهر الفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب ومن نفس الكلام ، وبين القدر المتيقن من خارج الكلام والخطاب ، حيث أنّ الأول لا يلزم فيه الخلف من إرادة المقيّد ، ولذا لا يتمّ الإطلاق ، بينما الثاني يلزم فيه الخلف لو أراد المقيّد ، لأنّ مرامه لا يفي به كلامه.

وقد يجاب عن هذه الشبهة : بأنّ تحقيق حال تمامية الإطلاق في مقام التيقن وأنّه يلزم الخلف أم لا ، يرجع إلى تحليل ذلك الظهور الحالي السياقي وأنّه ما هو مفاده.

فإن كان هذا الظهور مفاده ، بمعنى أنّ المتكلم ظاهر حاله أنّه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه ، إذن ، تكون الشبهة واردة ، والإطلاق لا يجري في مورد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب ، لعدم لزوم الخلف فيما لو أراد المقيد ، حيث يكون بإرادته المقيد ، قد بيّن تمام مرامه بشخص كلامه ، لأنّ كلامه واف بالمقيّد ، وحينئذ ، تكون نسبة الظهور الحالي إلى المطلق والمقيد على حدّ سواء ، ومعه فلا معيّن للإطلاق.

وإن كان مفاد هذا الظهور ، بمعنى أنّ ظاهر حال المتكلم أمران.

الأول : هو أنّه في مقام بيان تمام المرام بشخص الكلام.