الثاني : هو أنّه في مقام بيان أنّه التمام ، فحينئذ ، الشبهة لا ترد ، لأنّه لو كان مريدا بكلامه خصوص المقيد المتيقن التخاطبي إذن يكون قد بيّن الأمر الأول من هذين الأمرين ، وهو كونه في مقام بيان تمام المرام ، لكنه حينئذ لم يبيّن الأمر الثاني ، وهو أنّه في مقام بيان أنّه التمام ، إذ لعلّه ليس هو التمام ، لأنّ العبارة بنفسها قابلة لأن يراد بها المقيّد ، ولأن يراد بها المطلق ، ويصدق أنّه بين تمام المرام لكنه لم يبين أنّه هو التمام وحينئذ ، يلزم الخلف فيما لو أراد المقيّد ، ومعه يتعيّن المطلق.

والصحيح هو ، أنّ كلّا من أصل الشبهة ، والجواب عليها غير صحيح ، ويتوضح ذلك من خلال ذكر اعتراضين على هذا الجواب المقترح.

الاعتراض الأول : هو انّ هذا الجواب اعتراف بورود الشبهة على التفسير الأول للظهور الحالي السياقي ، ونحن نقول : إنّها لا ترد على كلا التقديرين ، فإنّ التقدير الأول ـ وهو كون ظاهر حاله أنّه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه بقطع النظر عن الأمر الثاني ـ يقول : لو كان مرامه هو المقيّد ، وهو القدر المتيقن ، فإنّه لا يلزم الخلف ، لأنّه قد بيّن هذا بشخص كلامه.

ونحن هنا نسأل : إنّه ما ذا بيّن بشخص كلامه ، هل المقصود أنّه بيّن ما هو موضوع الحكم ، وهو المقيد ، بناء على كون مرامه ، موضوعه المقيّد؟

فهذا واضح البطلان ، لأنّ هذا الخطاب ـ «أكرم العالم» ـ لم يبيّن فيه تعلق الحكم بالمقيّد ، وإنّما بيّن فيه ثبوت الحكم لذات العالم الفقيه ، لأنّه القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهو مورد السؤال ، لكن ليس بما هو مقيّد ، لأنّه لم تؤخذ الفقاهة في موضوع الحكم لفظا.

وإن كان المقصود ، أنّ شخص الكلام واف بثبوت الحكم لذات المقيّد ، أي بتمام المرام ، ولو لم يكن بما هو مقيد ، فنقول إنّ هذا محفوظ حتى في موارد وجود القدر المتيقن من الخارج ، فلما ذا لا تلتزمون فيه بعدم جريان الإطلاق.